بحاول من فترة طويلة إنى متكلمش فى الإقتصاد و ده تهيئة لتقديم نفسى ككاتب متخصص فى التاريخ لكن خبر موازنة مصر للسنة المالية 2019 – 2020 مقدرتش أعديه .. الأرقام اللى وردت فى الموازنة شايفها صعبة و تخوف و أتمنى أكون غلطان فى تصورى ده ..
قبل ما نفصص أى موازنة لازم تبقى فاهم إن أى موازنة بتبقى تصور مستقبلى عن السنة الجاية .. يعنى حاجة فعلياً فى علم الغيب و بيبقى فيها جانبين ( جانب الإيرادات و جانب المصروفات ) .. الأكثر تأكيداً بيبقى جانب المصروفات .. ليه .. لإن سيادتك بيبقى عليك قرض بقيمة كذا و قسطه معروف إنه قد كذا و مستحق فى تاريخ كذا و بالتالى إنت شبه متأكد من الإلتزامات اللى عليك .. لكن اللى مش مؤكد هو جانب الإيرادات .. طبعاً فى مؤشرات و أحياناً إتفاقات بتأكد زيادة الإيرادات لكنها بتبقى أقل فى التأكيد من جانب المصروفات .. خلينا نرجع بقى لأرقام الموازنة الجديدة ..
- موازنة السنة دى توقعت زيادة الناتج المحلى ل 6.21 تريليون جنيه بدل 5.25 تريليون السنة دى و بالتالى زيادة معدل النمو ل 6.5 % بدل 5.8 %
- توقعت زيادة الإيرادات ل 1.134 تريليون جنيه بدل 969 مليار جنيه
- توقعت زيادة الضرائب ل 856.6 مليار جنيه بدل 770 مليار
- توقعت زيادة الإستثمارات الحكومية ل 211 مليار جنيه
- توقعت خفض معدل التضخم ل 10.9 % بدل 13.2 %
- توقعت تخفيض أسعار الفايدة على الأذون الحكومية ل 11.9 % بدل 14.9 %
بالنسبة للأرقام دى فزى ما قلنا إنها إفتراضية و للأمانة أى حد هيشكك فيها هيبقى غير منصف و يجب عليه الإنتظار و متابعة النتائج لكن برضه فى شوية ملاحظات لازم نركز عليهم زى مثلاً تحليل الناتج المحلى الإجمالى .. زاد منين .. بنوده إيه .. هل عبارة عن إكتشاف حقل غاز مثلاً و لا إستثمار مباشر مستديم ..
فى نفس الإتجاه لازم نسأل عن تحليل الإيرادات و الزيادة جت منين و الحقيقة لما بحثت عرفت إنها جت من الضرائب و أهمها بندى ضرائب القيمة المضافة و ضرائب التبغ و السجائر ..
نسأل عن الإستثمارات الحكومية و هل هى فى مجالات إنتاجية و لا طرق و كبارى و كتل إسمنتية
نسأل عن خفض التضخم و معدلات الفايدة و ده إزاى هيحصل رغم الزيادة المتوقعة لأسعار المحروقات فى يونيو الجاى و اللى متوقع ترفع أسعار كل حاجة ..
أسئلة و إستفسارات كلها مشروعة ..
نيجى بقى لجانب المصروفات و دى زى ما قلنا أرقام شبه مؤكدة .. يعنى فى صعوبة كبيرة فى تغيير بنودها للأفضل ..
- فوائد و أقساط الديون زادت من 817 مليار جنيه ل 971 مليار جنيه بزيادة قدرها 154 مليار جنيه .. المبلغ الجديد متقسم ( 596 فوائد + 375 من اصل الدين )
- حجم الإنفاق فى الموازنة وصل 1.575 تريليون جنيه و ده رفع العجز الكلى ل 445.1 مليار جنيه بدل ما كان 438.5 مليار السنة اللى فاتت
- خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42 % من 89 مليار جنيه ل 52 مليار جنيه
و زى ما حضراتكم شايفين كده مفيش كتير يتقال عن الأرقام دى غير إن معدل الإقتراض بيزيد و ده خطر كبير جداً علينا .. إحنا بندفع فوايد و أقساط ديون بمبلغ 917 مليار ( مؤكدين ) من إجمالى إيرادات 1.134 تريليون ( متوقعين ) .. إحنا بندفع 85 % من إيراداتنا لسداد ديوننا يا جماعة .. طب و الباقى هنعمل بيه إيه .. هنصرفه على إحتياجاتنا .. أكل و شرب و صحة و تعليم و بنية تحتية .. طب لو مكفاش هنعمل إيه .. هنستلف تانى طبعاً و بكده تفضل وتيرة الدين فى الإرتفاع ..
__
يتبقى الإشارة لنقطتين :
- عجز الموازنة و رغم إنه زاد ل 445.1 مليار جنيه بدل 438.5 مليار جنيه إلا إن نسبته من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى قلت لإن الحكومة متوقعة إن الناتج المحلى يزيد و بالتالى نسبة العجز قلت مقارنة بالسنة الحالية و الأرقام بتتوقع إنخفاض العجز من 8.4 % ل 7.2 %
- الحد الأدنى للأجور زاد من 1200 جنيه ل 2000 جنيه و ده نظرياً هيخفف شوية على الناس لكن بديهياً لازم نسأل الزيادة دى هتيجى منين إذا كانت الإيرادات زادت فى الموازنة بفعل زيادة الضرائب .. يعنى اللى الحكومة أخدته باليمين طلعته بالشمال .. يبقى فين الإستفادة اللى هيحس بيها الناس ؟!
تحياتى لحضراتكم و كل سنة و إنتم طيبين ..