قراءة فى تقرير صندوق النقد الدولى

قراءة فى تقرير صندوق النقد الدولى الأخير ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يوم الأربعاء اللى فات طل علينا #كريس_جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر و بشرنا بخبر فى غاية القوة و هو إن الصندوق أخطأ فى تقدير إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار و إن الإنخفاض أو سميه #الإنهيار لو حبيت وصل لأكثر من 11 جنيه بوصوله لأكثر من 19 جنيه أو 20 فى بعض الأحيان و ده رقم أكبر مما كان متوقع زى ما الخبر ده بيقول http://cutt.us/V0tvH ..

* السيد كريس باللى قاله ده إما بيتهم الصندوق بقصور الرؤية و ضعف التوقع أو إنه بيتهم الحكومة المصرية بتقديم بيانات مضللة عن حالة الإقتصاد المصرى زى ما بيقول الدكتور وائل النحاس الخبير الإقتصادى فى الخبر ده http://cutt.us/G785s و ده طبعاً عشان يتوافق على القرض اللى كان بيمثل طوق النجاة لتسيير أمور البلاد بعد ما كان وصل الإحتياطى النقدى الأجنبى لأدنى مستوياته ..

* فى نفس الخبر اتهم الدكتور وائل الحكومة بعدم دراسة السوق بشكل كويس قبل الموافقة على قرار التعويم و إن القرار أضر بالسوق اللى كان لسه موقفش على رجله و ده أدى لضعف حركة الإنتاج و كمان لعدم السيطرة على الأسعار لإن القفزات السعرية كانت أكبر من إن يتحملها أصحاب الأعمال أو حتى عموم الشارع المصرى و ده حول الحكومة من دور قائد السوق المتحكم فى كل تفاصيله إلى دور التابع اللى بيتحرك بناءاً على التغييرات اللى بتحصل فى السوق كل يوم يعنى تحولت الحكومة من دور الفاعل إلى دور المفعول به و استشهد بأزمات الأرز و السكر و الأدوية اللى حصلت كلها خلال شهور قليلة .. ده مش كلامى .. ده كلام الدكتور وائل و لينك الخبر فوق ..

* إتفق مع الكلام السابق الدكتور رشاد عبده اللى علق و قال إن الحكومة و مع شده إحتياجها للقرض جاملت الصندوق على حساب الشعب و إن المواطنين هما اللى هيتحملوا الفاتورة لوحدهم دون غيرهم و سلط الضوء على إن إنخفاض قيمة الجنيه بالشكل ده أدى لخراب بيوت بالمعنى الحرفى للكلمة و ده أدى بالتبعية لإرتفاع نسب التضخم لمعدلات قياسية بوصول نسبته الشهرية ل 24.3 % و إن دى نسبة محصلتش من 2008 .. برضه ده مش كلامى .. ده كلام الدكتور رشاد عبده فى نفس الخبر اللى اللينك بتاعه فوق زى ما قلتلكم ..

* التقرير اللى أعلن عنه صندوق النقد إحتوى على نقط إيجابية من وجهة نظر خبراؤه لكن النقط دى ليها محددات مش بالضرورة إنها تتحقق يعنى الصندوق ذكر إيجابيات كتير و لكن حطلها شروط كتير برضه مش فى إيد الصندوق و لا حتى مصر تحقيقها و دى نفس فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة اللى بشرت الناس بنسب أرباح خيالية و لكن الحقيقة إن الربح ده بيعتمد إعتماد كلى على حركة التجارة العالمية اللى لو حصل فيها أى إنخفاض فهيأثر بالتأكيد على أرباح المشروع و تدريجياً يتحول المشروع من مشروع مربح إلى مشروع غير ذى فائدة ..

– ممكن تقرأ التقرير بالتفصيل من موقع صندوق النقد الدولى من هنا http://cutt.us/aOosh

– و ممكن تقرأ تفريغ لحوار كريس جارفيس من هنا http://cutt.us/B0t2s ..

* الخطوط العريضة للتقرير بتتكلم عن إرتفاع جديد فى أسعار الطاقة و إعادة هيكلة جديدة للقطاع نفسه يقوم بيها إستشارى مستقل بعيد عن الحكومة و تخفيض فى بنود الأجور و كمان حزمة إنفاق إجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه لبنود زى توفير الدواء للفقراء أو التأمين الصحى أو الوجبات المدرسية .. بالطبع فى بنود تانية سلبية من وجهة نظر المتابعين و ده اللى هيتم ذكره فى النقط الجاية :

* أول نقطة و أغرب نقطة لازم نقف عندها هى إن الصندوق بيتوقع إرتفاع ديون مصر الخارجية ل 102.4 مليار دولار فى نهاية تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى عام 2021 و ده هيمثل حدود 26 % من الناتج المحلى الإجمالى وقتها فى الوقت اللى الديون حالياً تساوى 55.7 مليار دولار بتمثل 14 % من الناتج المحلى الإجمالى ( جدير بالذكر إن ديون مصر كانت حدود ال 36 مليار دولار فى نهاية عام 2013 )

* الحقيقة أنا مفهمتش إزاى زيادة الديون بالشكل ده يعتبر إصلاح إقتصادى خصوصاً إن بالرقم ده فالصندوق ( إفترض ) زيادة الناتج المحلى الإجمالى لحدود ال 400 مليار دولار و كمان ( إفترض ) زيادة نسبة النمو من 3.8 % حالياً إلى حدود ال 6 % عام 2021 و ده إفتراض لازم يكون له بوادر تظهر على الأرض زى إستثمارات أجنبية بمليارات و مناخ إقتصادى سليم و بيئة سياسية مستقرة و داعمة للخطوات دى .. هما طبعاً بيقولوا إن ده هيحصل و بالتالى مقدمناش غير الإنتظار لمعرفة إيه اللى هيحصل ..

* النقطة التانية هى الفجوة التمويلية اللى قدرها الصندوق ب 35 مليار دولار على 3 سنين .. ( الفجوة التمويلية هى الفرق بين المبالغ اللى بتحتاجها أى دولة و بين اللى تقدر توفره من العملة الأجنبية ) .. الصندوق قال إن المطلوب لسد تلك الفجوة فى العام الأول 2016 / 2017 تم توفيره عن طريق قروض قدمتها أو تعهدت بتقديمها #أطراف_مختلفة و بالنسبة للعامين التاليين فالصندوق قال إن المبالغ دى لم تتوفر .. قالها كده بكل وضوح و صراحة ..

* النقطة الثالثة هى إشارة الصندوق لمحاولة الحكومة إستهداف تقليل الدين العام اللى وصل إلى أكثر من 103 % من الناتج القومى زى ما الخبر ده بيقول http://cutt.us/ABcF و اللى بترغب الحكومة فى تقليل نسبته إلى 98 % بنهاية العام المالى الحالى و توصل النسبة ل 76 % نهاية 2021 تاريخ إنتهاء برنامج الإصلاح الإقتصادى .. تعليقى إن نسبة الدين العام فى نهاية 2013 كانت حوالى 50 % إن لم تخنى الذاكرة و ده معناه إن الإدارة الإقتصادية الحالية بتطبق برنامج إصلاح إقتصادى لمدة 5 سنوات بتطحن فيه الشعب حرفياً عشان تخلى نسبة الدين العام أكثر ب 50 % من قيمته ساعة ما استلمت إدارة الأمور و ده شيىء غريب جداً بيخلينا نتسائل عن المتسبب فى زيادة الديون الداخلية و الخارجية بالشكل ده ؟

* النقطة الرابعة هى توقع الصندوق لإنخفاض معدل التضخم من 18.2 % حالياً إلى 7.1 % فى العام المالى 2020 / 2021 و ده شيىء ممتاز لو تم تحقيقه ..

* النقطة الخامسة هى توقع الصندوق بإنخفاض عجز الموازنة من 12.1 % حالياً إلى 3.9 % عام 2020 / 2021 و ده كمان شيىء ممتاز لو تم تحقيقه ..

* النقطة السادسة هى توقع الصندوق بتلاشى عجز ميزان المدفوعات اللى بيمثل حالياً 2.8 % من الناتج المحلى الإجمالى و اللى تدريجياً هيتحول لفائض بنسبة 4.8 % من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020 / 2021 و ده لو حصل فهيكون أحد أبرز التطورات الإيجابية لإن ميزان المدفوعات هو اللى بيبين هل إحنا بنكسب فى نهاية السنة و لا بنخسر .. هل اللى بندفعه على مدار السنة أكتر و لا اللى بنقبضه أكتر .. مؤشر مهم و ارقام ممتازة لو تم تحقيقها لإن ده اللى هيساعدنا على سداد ديوننا فى المستقبل ..

* من ضمن النقط الرئيسية فى برنامج الإصلاح زى ما بيأكد الصندوق هو خفض دعم المحروقات و ده اللى الحكومة ناوية تنفذه بالفعل و هيتم تخفيض دعم الوقود للمرة الثالثة من 62.2 مليار جنيه العام المالى الجارى إلى 36.5 مليار جنيه العام المالى المقبل بإنخفاض قدره 41.3 % و هيوصل ل 25 مليار فقط عام 2020 / 2021 و فوق ده ذكر التقرير نصاً إن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دورى لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود إلى 100 % من تكلفة الإنتاج .. يعنى توقعوا زيادة فى أسعار البنزين الفترة الجاية و مش زيادة لمرة واحدة .. لأ .. ده إحتمال تبقى أكتر من مرة ..

* أشار التقرير لنقطة مهمة و هى إلتزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول و اللى وصلت إلى 3.5 مليار دولار بحد أقصى يونيو 2019 و ده اللى كان أكد عليه وزير المالية #عمرو_الجارحى قبل كده لما قال إن مصر هتسدد مستحقات الشركات دى خلال 3 سنوات ..

* بند تانى هيناله نصيب من رفع الدعم و هى الكهرباء اللى الحكومة رفعت سعرها بنسبة 40 % فى شهر أغسطس اللى فات و هيتم تقليص الدعم عليها بشكل سنوى لحد ما يوصل الدعم إلى صفر % عام 2021 .. يعنى بإختصار الشعب هيدفع الكهرباء بسعرها بدون أى دعم ..

* أشار التقرير بل و أثنى على توجه الحكومة فى تخفيض ميزانية الأجور و إن التخفيض وصل لنسب قياسية بعد ما إنخفض بنسبة 6.8 % و 4.8 % فى أخر عامين بعد ما كان متوسط الزيادة بيصل إلى 15 % حتى 2013 و ده يرجع بالأساس لتطبيق قانون الخدمة المدنية اللى ساهم فى تقليص الأجور المتغيرة للعاملين بالدولة و ده بخلاف تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة اللى هيفرق بالتأكيد فى جانب الإيراد ..

* مقابل نقص الأجور بالشكل ده فإن البرنامج الحكومى سيضخ 1 % من الناتج المحلى الإجمالى كنفقات إجتماعية فى مجالات الصحة و التعليم و البحث العلمى .. زيادة هزيلة خلت نواب المعارضة فى البرلمان تنتقد موازنة العام الجارى و وصفوها بإنها تخالف إلتزامات الدولة الدستورية فى الإنفاق على البنود السابقة ..

* أخيراً :
ــــــــــــــ

– برنامج الإصلاح الإقتصادى اللى بتطبقه الحكومة برعاية صندوق النقد فعال من وجهة نظر الطرفين فى بنود تخفيض الإنفاق أما ما يخص الجوانب الإجتماعية فالبرنامج لا يتطرق لها أو على الأقل لا يعطيها حقها بالشكل الكافى خاصة مع الإرتفاع الكبير فى نسبة التضخم اللى بالتبعية بترفع الأسعار لأرقام قياسية زى ما كلنا شايفين اليومين دول ..

– إعلان كريس جارفيس عن خطأ الصندوق فى تقدير الإنخفاض اللى حصل فى قيمة الجنيه بيمثل صدمة و بيشكك فى باقى الأرقام المعلنة لإن اللى خلاكم تغلطوا فى التقدير أول مرة فوارد جداً إنكم تغلطوا تانى خصوصاً إن تقرير الصندوق نفسه أكد على نقطة مهمة و هى :

( إن تلك التوقعات الطموحة تواجهها مخاطر .. و أن تلك المخاطر تنبع أساساً من الصعوبات التى يتضمنها تطبيق برنامج إصلاح قوى و واسع النطاق مثل هذا )

– بمعنى إن الصندوق عارف إن الإجراءات قاسية جداً و صعبة لأقصى حد و إن نجاح البرنامج يرجع بالأساس إلى :

– قبول الشعب لتلك الإجراءات و الصبر عليها ..

– عوامل داخلية زى حالة الإقتصاد الحالية اللى لازال بيتم تصنيفه كإقتصاد عالى المخاطر زى ما مؤشر بلومبيرج بيقول http://cutt.us/bay1d ..

– عوامل خارجية زى الحالة الإقتصادية للشركاء التجاريين الأساسيين لمصر زى الإتحاد الأوروبى و روسيا و إن أى تباطوء هيصيب الدول دى هيأثر بشكل سلبى على معدلات نجاح البرنامج عندنا ..

* نقطة أخيرة و مهمة جداً جداً إن التقرير و إن عرض توقعات المؤسسة لمؤشرات الإقتصاد الهامة بشكل تفصيلى إلا إن فى مؤشر واحد لم يتم ذكره و تركت الخانات المقابلة ليه فاضية بدون ذكر أى أرقام .. المؤشر ده كان #مؤشر_الفقر .. ترك المؤشر ده بدون ذكر أى معدلات بيوضح بشكل كبير قد إيه الصندوق مستفيد من التعامل مع مصر و إنه محبش يذكر أى جوانب سلبية تبين إن تطبيق البرنامج ده هيأثر بشكل كبير على الحالة المادية لعموم الشعب مما يؤدى لرفض شعبى لتلك الإجراءات التقشفية .

* مصادر إضافية :
ــــــــــــــــــــــــــــ