التضخم و الركود .. المسببات و الآثار

التضخم و الركود .. المسببات و الآثار ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أى دولة فى العالم بتصيغ سياستها النقدية بهدف إستقرار إقتصادها و بقاء نسب التضخم فى نطاقها الطبيعى بحيث يبقى غير مضر للإقتصاد و برضه بتحاول عدم دخول إقتصادها مرحلة الركود أو الكساد و المسئول عن السياسة دى بالتأكيد البنك المركزى للدولة و بيعمل كده مضطر مش مجرد وظيفة ضمن وظايفه لإن ببساطه فى حالة ميل الكفة ناحية التضخم أو ناحية الركود ثم الكساد فده هيسبب ذعر فى صفوف المواطنين و بالتالى سحب مدخراتهم من البنوك خوفاً عليها من الضياع و بالتالى إنهيار النظام المصرفى بالكامل عشان كده كل بنك مركزى فى الدنيا مجبر – غصب عنه – يحافظ على مستويات التضخم فى الحدود الآمنة .. هناخد التضخم و الركود و الكساد و نشرحهم بالتفصيل فى السطور الجاية ..

أولاً .. التضخم :
ـــــــــــــــــــــــــ

* تعريف التضخم :
ــــــــــــــــــــــــــــ

التضخم ملوش تعريف ثابت متفق عليه لإن له أكثر من حالة و أكثر من نوع و لكن نقدر نقول إن كل التعريفات بتدور حول نقطة واضحة لا غبار عليها .. إنخفاض فى قيمة العملة يؤدى إلى إرتفاع فى مستوى الأسعار و إنخفاض فى القيمة الشرائية ..

* أسباب التضخم :
ـــــــــــــــــــــــــــــ

التضخم بيحصل لأكثر من سبب مش سبب واحد بالتحديد ..

( 1 ) تضخم بسبب زيادة التكلفة :

و ده بيبقى بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع يعنى مثلاً لو هنستورد مواد خام و سعرها إرتفع فى بلدها .. أو زيادة تكاليف صيانة الآلات .. أو زيادة تكاليف الكهرباء و المياه .. أو زيادة الأجور .. فبتتحول كل الزيادة دى إن رقم بيحمله صاحب المشروع على سعر المنتج النهائى و اللى بالتبعية بيتم تحميله للمستهلك ..

( 2 ) تضخم بسبب زيادة الطلب :

بطبيعة الحال أى حد ممكن يفتكر إن الحل فى طباعة فلوس أكتر و بالتالى كل الناس يبقى معاها فلوس و بالتالى كلنا نقدر نشترى إحتياجاتنا .. الحقيقة ده سبب تانى للتضخم مش حل لإن لو الحكومة طبعت فلوس زيادة و كلنا بقى معانا فلوس فمعدل طلبنا هيزيد و كلنا هنحب نشترى إحتياجاتنا و رفاهياتنا كمان لكن السؤال هنا هى الإحتياجات دى موجودة أساساً ؟

بمعنى تانى معدل الطلب على السلع هيزيد لكن المعروض منها قليل و غير كافى أساساً فتتحول الفلوس المطبوعة من آداة حل لآداة تفاقم للمشكلة و عشان الصورة توضحلك أكثر إفتكر دايماً #قانون_الندرة أى حاجة بتبقى نادرة و شحيحة سعرها بيزيد و أى حاجة متوفرة و بكثرة سعرها بيقل و فى حالة طباعة فلوس فهتبقى متوفرة و بكثرة طبعاً و بالتالى لا تساوى شيىء ..

( 3 ) تضخم بسبب الحروب و الحصار :

الحرب بالتأكيد بتستنفذ موارد أى دولة و البيئة الصناعية و التجارية بتتأثر بالتأكيد و بالتالى بيقل الإستيراد و التصدير و بتنقص السلع سواء المنتجة محلياً أو المستوردة و بالتالى بيزيد الطلب عليها و بيبقى المعروض منها غير كافى .. فى حالة الحصار الإقتصادى أو فرض العقوبات بنوصل برضه لنفس النتيجة لنقص معدل التصدير و الإستيراد ..

* أنواع التضخم :
ـــــــــــــــــــــــــ

– التضخم الحر :

و ده بيحصل لما مبيكونش فى أى رقابة على الأسعار من الدولة و بالتالى بتحصل زيادة كبيرة فى الأسعار من غير ما يكون فى سبب واضح للزيادة فلا الطلب زاد و لا العرض قل و لكن جشع التجار بيكون سبب رئيسى فيه ..

– التضخم المقيد :

و ده بيحصل لما الأسعار تزيد و لكن فى نطاق محدود لإن الدولة تدخلت و راقبت أسعار السوق و بالتالى أثر جشع التجار لم يظهر بشكل كبير على الأسعار ..

– التضخم الخفى :

ده بيحصل لما الدولة تعمل زيادة غير محسوبة فى معدلات الأجور و بالتالى معدل الطلب يزيد من غير ما يكون المعروض من السلع يقدر يغطى الطلب ده ..

– تضخم التكلفة :

زى ما شرحنا فى أسباب التضخم بيكون بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلعة و بالتالى بتحصل زيادة فى سعر المنتج النهائى من غير ما يزيد معدل الطلب عليها ..

– التضخم الحاد :

فى حالة إن حصل تضخم حر + تضخم تكلفة فالنتيجة بتكون #تضخم_حاد و ده من أسوأ أنواع التضخم لإن بيحصل فيه إنخفاض سريع فى قيمة العملة و بيتحقق فيه كل الآثار السلبية للتضخم و دى هيتم شرحها فى النقط التالية :

* آثار التضخم :
ــــــــــــــــــــــــ

– أكبر أثر طبعاً هو إنخفاض قيمة العملة و بالتالى إنخفاض قوتها الشرائية ..

– كنتيجة طبيعية لإنخفاض قيمة العملة فالأسعار هتزيد .. مثلاً منتج ما سعره كان 1 جنيه من سنة النهاردة سعره أصبح 2 جنيه ..

– التوسع الشديد فى الإستهلاك لإن اللى هيوصل للناس وقتها إن كل يوم السلع بتغلى فيصبح التوجه الأول عندهم هو الشراء بكثافة و تخزين أموالهم فى هيئة سلع أو أى أصل ثابت ..

– عدم ثبات أسعار الأصول و ده بيعمل إضطراب و عدم عدالة فى تقييم الأصول و بالتالى يربك الإقتصاد عموماً ..

– ضعف الإستثمار لإرتفاع تكلفة الإقتراض من البنوك لزيادة نسب الفائدة ..

– بيأثر تأثير مباشر على أصحاب الأجور بالعملة المحلية لإن بإنخفاض قيمة العملة فمرتباتهم بتنخفض معاها ..

– زيادة عجز الموازنة بالطبع و إختلال فى ميزان المدفوعات ..

– طبعاً إنخفاض مستوى المعيشة و زيادة البطالة ..

– شيوع ظاهرة #الدولرة و دى معناها اللجوء لعملة أجنبية زى الدولار كمخزن للقيمة بدلاً من العملة المحلية لأنها الأكثر ثباتاً و الأعلى قيمة ..

* طرق السيطرة على التضخم ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى طرق طبعاً فى إيد الدولة تقدر تستخدمها فى السيطرة على التضخم الطرق دى إسمها #السياسة_النقدية و إن كان تأثيرها مش بالضرورة يكون مجدى ففى حالة #التضخم_الحاد بيبقى فى صعوبة فى وجود إستجابة سريعة لإن عجلة الإنهيار السعرى للعملة بتبقى أقوى من السياسات الإصلاحية اللى كلها بتتمحور حول نقطة جوهرية أساسية و هى إزاى أقلل نسبة الفلوس المطروحة فى السوق و بالتالى يحصلها ندرة نسبية و بالتالى قيمتها تزيد .. و من السياسات دى :

( 1 ) رفع نسبة الفوائد :

لما البنك المركزى يرفع نسبة الفايدة هيشجع الناس المحتفظة بالعملة على الإدخار و بالتالى يقوموا يودعوها فى البنك لإنه هيكون أأمن لهم من إستثمارها فى مشروع قد يفشل ناهيك طبعاً عن زيادة تكلفة الإقتراض و بالتالى إحتمالية فشل أكبر للمشروع .

( 2 ) طرح أذون خزانة :

طرح السندات الحكومية و إن كان له أثر سلبى فى زيادة الدين العام إلا إنه بيساهم فى تقليل معدلات التضخم لإنه بيقلل حجم السيولة المتوفرة فى السوق عن طريق شراء البنوك للسندات و شرط النجاح هنا هو حسن إستثمار الديون دى لأنها لو هيتم إنفاقها بدون أى عوائد إستثمارية فيبقى زودنا الدين العام اللى بيقيد حركة نمو الإقتصاد و بيزود عجز الموازنة العامة للدولة .

( 3 ) زيادة نسبة الإحتياطى الإلزامى :

كل بنك من حقه قانوناً إنه يحتفظ بجزء من السيولة كإحتياطى لمقابلة مسحوبات العملاء فلو البنك المركزى فرض على البنوك زيادة النسبة دى فبالتالى هيزيد الجزء المخصص لمقابلة المسحوبات و هيقل الجزء المتاح للإستثمار فى القروض و لو البنوك مأقرضتش العملاء بالتبعية الفلوس هتقل من السوق و لو قلت من السوق قيمتها هتزيد و هكذا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً .. الركود أو الإنكماش :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعريف المشهور للركود هو إنخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى لمدة لا تقل عن 6 شهور متتالية و هو عكس التضخم تماماً بمعنى تراجع معدل الطلب مع زيادة المعروض من السلع فى السوق و بالتالى إنخفاض أسعارها بشدة و ده ممكن يحصل بسبب نقص السيولة فى السوق أو زيادة كبيرة فى معدلات الإنتاج من ناحية المنتجين ..

* منطقى جداً إنك تقول إن ده شيىء كويس و إن إنخفاض قيمة السلع حاجة كويسة لينا كمستهلكين لكن الحقيقة ده بيبقى أثره مدمر للإقتصاد و من ضمن الآثار دى :

– لما يخسر المنتجين أو ربحهم يقل هيكون أول قرار ليهم هو تسريح العمالة الزايدة لتقليل التكاليف و بالتالى زيادة نسبة البطالة .

– تباطوء نمو المؤسسات و بالتالى إنخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة .

– مع سوء الوضع الإقتصادى فده هيدفع المستهلكين للخوف على مدخراتهم و بالتالى تقليل إنفاقهم لأقل حد .

– تراجع قيمة الأصول سواء الثابتة أو المتداولة و معاها ضعف عام فى الإستثمار .

– طبعاً فى إيجابية وحيدة هى إنخفاض قيمة السلع و الخدمات و بالتالى فهى ميزة للى يقدر يشترى فى وقت زى ده ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً .. الكساد :
ـــــــــــــــــــــــــ

* الكساد هو النموذج الأكثر تطرفاً من الركود فالركود بيبقى لفترة قصيرة 6 شهور إلى سنة بالكتير أما الكساد فهو تدهور فى الناتج القومى لفترة طويلة مع صعوبة إصلاح آثاره ..

الكساد بيحصل بنفس خطوات الركود بالظبط لكن بيزيد عليه خوف و ذعر المستثمرين كمان فيخاف المستهلكين يشتروا و يحافظوا على مدخراتهم و يخاف المستثمرين من ضخ فلوس تانى فى أى مشروع جديد و فوق ده يحاولوا يتخلصوا من مشاريعهم القائمة .. كل ده هيقلل الإنفاق بالتأكيد و يرفع البطالة و يخفض الأجور و بالتالى عدم القدرة على سداد إلتزاماتهم من قروض و خلافه فتتأثر البنوك و تقل قدرتها على التمويل لمشاريع جديدة و هكذا ..

* رغم كل المساوىء دى إلا إن فى جانب إيجابى للركود و الكساد على سبيل المثال :

– إنخفاض الأسعار تعتبر ميزة للمستهلكين رغم العيوب المترتبة عليها و ممكن تكون عامل فى توازن السوق مرة تانية عن طريق زيادة الطلب ..

– فى وقت الأزمات تصنع الثروات .. قاعدة معروفة و بالتالى المستثمر الجرىء اللى يقدر يقتحم السوق فى الوقت ده و يتحمل ضرباته هيخلق ثروة كبيرة خصوصاً مع قلة الأجور و تكاليف الإنتاج .

– تقليل الإنتاج الزائد عن الحاجة و بالتالى تقليل التكاليف على المشروع و الإنتاج على قد السوق و ده بيساهم فى قياس أكثر منطقية لحالة السوق .

– زيادة معدل الإدخار و بالتالى توفر السيولة فى البنوك و مع حسن إدارتها ممكن يرجع الإقتصاد تانى لقوته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** الكساد التضخمى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دى حالة مبتحصلش كتير و لكنها من أصعب حالات الكساد لإنها بتاخد مساوىء التضخم و مساوىء الكساد فبتزيد البطالة و يقل الطلب و فى نفس الوقت بتزيد معدلات الأسعار و أبسط و أسهل مثال إحنا بالفعل عايشينه دلوقت ففى الوقت اللى فى مشاريع كتير بتقفل بسبب مشكلة الدولار و عدم ثبات قيمة العملة و زيادة معدلات البطالة إلا إن الطلب لازال عالى على بعض الأصول اللى الناس بتعتبرها مخزن للقيمة بدل العملة زى مثلاً العقارات و السيارات و بتشوف إن تحويل أرصدتها للحاجات دى بيحقق لها ربح و هو نظرياً على الورق صحيح طبعاً لكن مع الوقت بتتحول أغلب السيولة الموجودة إلى أصول و الباقى بيتحول لعملات صعبة و على رأسها الدولار فيزيد المعروض من الأصول و تدريجياً يقل الطلب عليها ففجأة تلاقى الشقة اللى إنت إشتريتها بمليون جنيه وصل سعرها إلى مليون و نصف و لكن فى حالة إنك عرضتها للبيع فمش هتلاقى مشترى يشتريها بالسعر ده و تصبح قيمتها الفعلية طبقاً لموازين العرض و الطلب 900 ألف مثلاً .. ممكن حد يقولى بس ده محصلش لحد دلوقت بشكل واضح هرد عليه و أقوله مع الوقت غالباً هيحصل و بوضوح ..

* أنا مذكرتش طرق السيطرة على الركود و الكساد و طرق معالجتهم لأنها عكس طرق السيطرة على التضخم و عشان طول المقال و أرجو إنى أكون وفقت فى الشرح ..