آثار رفع الفائدة الأمريكية

by author page

0 comments مقالات متنوعة

أثار رفع الفائدة الأمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يوم الأربعاء الماضى 14 ديسمبر أعلنت #جانيت_يلين رئيسة مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى ( البنك المركزى الأمريكى ) عن رفع نسبة الفائدة الأمريكية بمعدل 25 نقطة أساس يعنى بمعدل 0.25 % و بعدها بدأ العالم فى التغير بسرعة شديدة إستجابة للقرار ده .. إيه أسباب إن بمجرد قرار واحد زى رفع الفايدة العالم كله يرتبك و تحصل تغيرات فى أسعار عملات دول و هبوط أسعار أسهم إلى أخره ..

* الحقيقة الولايات المتحدة تعتبر محظوظة لإمتلاكها كل الأدوات دى للتأثير على العالم .. مجرد قرار صغير زى ده غير كتير فى سياسات دول و حول النظرة التفاؤلية لإقتصاداتهم إلى نظرة تشاؤمية .. أصحاب القرار الإقتصادى فى أمريكا محظوظين فعلاً لإنهم بيملكوا إقتصاد قوى عنده القدرة على تعديل مساره بسهولة شديدة بل و تغيير مسارات الدول الأخرى حتى المنافسين المباشرين ليها بإفتراض إننا بنعتبر الصين و اليابان و الإتحاد الأوروبى منافسين للإقتصاد الأمريكى ..

* فى البداية لازم نفهم إن #سعر_الفايدة هو آلية من آليات السياسة النقدية لكل دولة بيتم إستخدامه للحفاظ على الإقتصاد المحلى فى النطاق الآمن بعيداً عن التضخم و الركود و ممكن تعرف تفاصيل أكتر عن العلاقة بينهم فى المقال ده http://cutt.us/0PJqw ..

* بشرح مبسط هنعرف إن التضخم بيحصل لما :

– معدل الطلب على السلع بيزيد عن معدل العرض ..

– بالتالى بيحصل إرتفاع فى أسعار السلع بيبقى مقبول طالما نسبة الزيادة مناسبة لمعدلات الدخل ..

– لكن لو زادت الأسعار عن الحد الطبيعى بتبتدى معدلات الطلب تقل ..

– فبتقل الأرباح و تدريجياً يبتدى يدخل السوق فى مرحلة الركود يعنى الآية بتتقلب ..

– يبتدى يزيد المعروض من السلع عن المطلوب منها ..

– بعدها يبتدى يحصل تسريح للعمال و ترتفع معدلات البطالة ..

– ده اللى حصل فى الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008 و هنا برز دور سعر الفائدة كسياسة نقدية فعالة فى الظروف اللى زى دى ..

* عشان يخرج السوق من حالة الركود كان لازم يتم تخفيض سعر الفايدة اللى كان بيتراوح فى 2006 / 2007 فى حدود ال 5 % و مع 2008 نزل السعر إلى حدود 2.5 % و فى 2009 إقتربت النسبة من 0 % و إستمر الوضع كما هو عليه لحد 2015 لما قرر البنك المركزى الأمريكى رفع النسبة بين 0.25 % و 0.5 % و دى كانت أول زيادة فعلية من حوالى 10 سنين تقريباً بعدها بسنة و من حوالى أيام قام البنك المركزى بزيادة تانية بنفس المعدل و خلى النسبة تتراوح بين 0.5 % و 0.75 % مع إبداء نيه بزيادات متتالية خلال العامين القادمين و بإستهداف وصول النسبة وقتها ل 3 % ..

ــــــــــــــــــــــــــــ

* أمريكا بتعمل كده ليه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زى ما قلنا فى الفقرات السابقة هى بتعمل كده عشان تسيطر على معدلات التضخم و البطالة و تخليهم فى الحدود الآمنة و هى بكده طبعاً بتستهدف مصلحة إقتصادها اللى فى النهاية بيعود على مصلحة مواطنيها .. لكن لازم نشير إن مصلحتها دى بتتعارض مع مصالح باقى إقتصادات العالم .. طبعاً بنسب مختلفة لكن الأغلبية العظمى هتتضرر خاصة الدول الناشئة و الإقتصادات الضعيفة و حتى الإقتصادات القوية هتتأثر بمدى إرتباطها بالإقتصاد الأمريكى .. إزاى ؟

* إنخفاض معدل الفائدة الأمريكية خلى جزء كبير من رؤوس الأموال فى العالم تتجه نسبياً لأسواق تانية يظهر عليها علامات الإزدهار و معدلات الفائدة عندها أعلى زى البرازيل .. الصين .. تركيا .. الهند .. إندونسيا .. المكسيك و غيرهم كتير و بما إن معدلات الفايدة عندهم عالية يعنى أرباح أعلى للمستثمرين و مع تطوير المناخ الإستثمارى فالدول دى جذبت كتير جداً من الإستثمارات الأجنبية و ده حقق فائدة كبيرة لكل الأطراف .. طيب مين اللى خسر هنا .. الولايات المتحدة بصفتها الإقتصاد الأول عالمياً و بدأت الدول دى تأثر عليها و منتجاتها بقت بتنافس المنتجات الأمريكية على أرضها ناهيك عن باقى أسواق العالم .. فكان لازم أمريكا تبتدى تاخد إجراء تقول فيه للدول اللى بتحاول تهددها أنا لسه أكبر إقتصاد فى العالم و أملك أدوات ممكن تؤثر عليكم و تصيب إقتصاداتكم بالتباطؤ و فى نفس الوقت ترفع من كفاءة إقتصادى .. الإجراء ده كان رفع معدل الفائدة ..

ــــــــــــــــــــــــــ

* إيه هى مزايا قرار زى ده بالنسبة لأمريكا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– إرتفاع قيمة الدولار أمام كل العملات فى العالم تقريباً طبقاً لمعيار العرض و الطلب .

– زيادة ثقة المستثمرين فى السوق الأمريكى مما يعنى زيادة إيراداتها من الإستثمار الخارجى .

– إنخفاض نسب التضخم و البطالة فى الولايات المتحدة .

– إرتفاع كافة الأصول المقومة بالدولار سواء أوراق مالية أو أصول ثابتة .

– رغم إن زيادة نسبة الفائدة بيشجع على الإدخار و بيضعف الإستثمار خصوصاً مع زيادة قيمة الدولار اللى هيرفع من تكاليف الإستثمار فى الولايات المتحدة إلا إن واضعى السياسة النقدية الأمريكية مش قلقانين من الجزئية دى لإنهم شايفين إن الإقتصاد الأمريكى قوى و يمثل ميزة للمستثمر فيه و عندهم حق الحقيقة و عشان تفهم ليه لازم تحط نفسك مكان أى مستثمر ..

– لو إتيحت لك الفرصة فى الإستثمار فى سوق قوى و مناخ إقتصادى سليم فإنت هتقبل بيه لشعورك بالأمان و عدم خوفك على رؤوس أموالك من الضياع حتى لو السوق ده مش بيديلك نفس الإمتيازات اللى بيديهالك سوق تانى بسبب إنه سوق هش و ضعيف و بالتالى هتبقى قلقان دايماً من ضياع إستثماراتك فيه فما بالك لو السوق القوى ده بيديلك كمان إمتيازات إضافية .. هيبقى قرارك إيه ؟

ــــــــــــــــــــــ

* إيه هى سلبيات قرار زى ده بالنسبة لمصر و باقى الدول النامية ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– إحتمالية هبوط أسعار السندات .

– إنخفاض قيمة العملات المحلية بسبب رغبة المواطنين فى الإحتفاظ بالدولار لكونه وسيلة فعالة للحفاظ على مدخراتهم .

– مع شرائهم للدولار و ارتفاع سعره فسترتفع بالتبعية أسعار السلع و الخدمات .

– مع إرتفاع قيمة الدولار فسترتفع تكلفة الإقتراض من الخارج .

– إرتفاع عجز الميزان التجارى و ميزان المدفوعات لإرتفاع تكاليف الإستيراد و تكاليف خدمة الديون خاصة و أن مصر تتجه لطرح سندات فى حدود 6 مليار دولار العام القادم .

– خروج الإستثمارات من السوق المحلى و التوجه للسوق الأمريكى للحصول على عائد و أمان أعلى.

– فى حالة رفع نسبة الفائدة المحلية لمواكبة إرتفاعها فى أمريكا فده هيقلل من الطلب على الإقتراض و هيسبب تباطؤ فى النمو .

– فى حالة مصر فتحويلات المصريين بالخليج مرشحة للهبوط نظراً لأن ارتفاع نسبة الفائدة بالبنوك الخليجية يعتبر عامل جذب لهم لإيداعها هناك و عدم تحويلها للبنوك المحلية .

ـــــــــــــــــــــــ

* طيب هل فى أى آثار سلبية تانى ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– بالتأكيد فى آثار سلبية للمستثمرين فى مجالات تانية زى المستثمرين فى الذهب لإن أغلب المستثمرين فيه هيبيعوه لإن معدل العائد عليه هيقل مقارنة بالفائدة الأمريكية و هيتوجهوا بالتدريج للإستثمار فى الأصول الأمريكية و ده هيرفع معدل العرض فيه عن معدل الطلب و يبتدى سعره يقل .

– النفط برضه هيتأثر لإنه مقوم بالدولار و بزيادة سعر الفائدة فقيمة الدولار هترتفع و هيرتفع معاه سعر النفط زيه زى أى سلعه مقومة بالدولار إلا إنه منتج إستهلاكى مش إستثمارى زى الأوراق المالية أو الأصول الأخرى و بزيادة سعره عن الحد المطلوب هيبتدى الطلب يقل عليه خصوصاً مع زيادة المعروض منه بعد رفع العقوبات عن إيران و ده هيجبر الدول المصدرة على تقليل السعر اللى هيأثر بشدة على ميزانياتهم ..

– دول الخليج و روسيا هيبقوا من أكثر المتضررين من قرار رفع الفايدة بسبب إعتمادهم شبه الكامل على البترول كمصدر رئيسى لإيراداتهم .. و مع إستمرار معدل الإنفاق فى دول الخليج على ما هو عليه فإنهم هيدخلوا فى دوامة الديون و زيادة عجز الموازنات العامة و لابد إنهم ياخدوا إجراءات تقشفية و يتجهوا للإقتراض الخارجى اللى زى ما اتفقنا تكلفته هتزيد بزيادة سعر الدولار ..

ـــــــــــــــــــــ

* هل نقدر نعتبر دى النهاية مثلاً ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– بالتأكيد لأ ..

لازم نفهم إن الزيادة اللى تمت السنة اللى فاتت أو حتى الزيادة التانية اللى تمت من أيام أثرها مش هيكون كبير أوى لإنها زيادة ضئيلة يمكن التعامل معاها .. الخوف كله من توجهات الإدارة الأمريكية من الإستمرار فى الزيادة خلال السنتين الجايين و ده اللى فعلاً هيأثر علينا كمنطقة عربية و هيضغط على إقتصاداتنا كلنا و خاصة إقتصادنا إحنا لإن الخليج رغم كل شيىء فهو عنده سلعة إستراتيجية ممكن تسنده حتى مع إنخفاض سعرها و مع شوية إجراءات تقشفية فإقتصادهم هيقدر يتحمل أزمة زى دى ..

– إقتصاد مصر بكل أسف لا يملك المقومات اللى تخليه يقدر يعدى الأزمة دى بسهولة و إن إرتفاع الفائدة الأمريكية ل 3 % هيزود علينا تكاليف ديوننا خاصة إننا بنتوسع فيها دلوقت بقرض صندوق النقد الدولى و كمان أذون الخزانة الدولية اللى هنطرحها خلال 2017 .. كمان هيضاعف علينا تكاليف إستيرادنا و هيقلل إيرادنا التصديرى لإن إحنا بننتج بتكلفة قليلة و بتحويل الإيراد ده لرقم دولارى فهيبقى أقل من السنين اللى فاتت ..

– أيوة لسه موصلناش لمرحلة التأثير الضار لكن الخوف كله من إستمرار زيادة معدل الفائدة بالشكل اللى تم الإعلان عنه ..

ـــــــــــــــــــــ

* طب إيه الحل ؟
ــــــــــــــــــــــــــ

– الحل بكل وضوح هو تنويع مصادر الدخل و العمل و الإنتاج و كفاية أنفسنا بمنتجاتنا المحلية حتى لو كانت أقل جودة و الإعتماد فى إنتاجها قدر المستطاع على مواد خام محلية و كمان إجراءات تقشفية صارمة يمكن أكتر حتى من اللى إحنا واخدينها دلوقت ..

ــــــــــــــــ

* أخيراً ..
ــــــــــــــــ
– الولايات المتحدة بالقرار ده بتبص لمصلحتها هى دون غيرها و هى لا تلام على كده إنما اللوم كله على الدول اللى ربطت إقتصاداتها بشكل كامل و كلى بالإقتصاد الأمريكى و زودت إستثماراتها فى أذون الخزانة الأمريكية بشكل مبالغ فيه لدرجه ربطت مصيرها بمصير أمريكا نفسها ..

– المستثمرين فى الإقتصاد الأمريكى بقوا أكثر المدافعين عنه بسبب رؤوس أموالهم المستثمرة فيه و رغم إن أمريكا نفسها مبتفكرش إلا فى مصلحتها إلا إنهم مجبرين على الإستمرار فى التعاون معاها و لو أرادوا إنهم يستقلوا بقرارهم فيجب على أغلب المستثمرين فيها التخلى عنها بالتدريج و الإعتماد على الذهب كأساس للتعامل و الرجوع لما قبل 1971 عام تعويم الدولار ..

لو حابب تعرف أكثر عن الإقتصاد الأمريكى ممكن تقرأ المقال ده http://cutt.us/M2AeM

و لو حابب تعرف أكثر عن بداية التعويم و الدولار ممكن تقرأ المقال ده http://cutt.us/RLxH .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ