الدولار .. إلى أين ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
– فى الخامس عشر من أغسطس 1971 أصدر الرئيس الأمريكى #ريتشارد_نيكسون قراراً يقضى بوقف عملية تبديل الدولار بالذهب و مع هذا القرار إنتهت مرحلة قاعدة ( نظام الصرف بالذهب ) و تم كسر إتفاقية #بريتون_وودز #Bertton_Woods إلى الأبد .
– بريتون وودز إتفاقية إتعملت بعد الحرب العالمية التانية لتنظيم سوق الصرف و دعم سعر صرف العملات و حمايتها و ربطها بإحتياطى الذهب أو بالدولار الذهبى اللى وزنه ساعتها كان0.88671 جرام من الذهب الصافى .
– الإتفاقية دى و إن كانت أعطت الدولار الدور الريادى بتاعه نظراً لإنتصار جيش الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية و إستفادة الإقتصاد الأمريكى وقتها إنه كان أقل الإقتصاديات تضرراً من الحرب لكن فى نفس الوقت قيدت حركته و أزمته بوضع قيمة محددة للدولار مينفعش يتخطاها و هى إن أونصة الذهب تساوى 35 دولار و ده مع الوقت و مع نمو أوروبا الغربية و اليابان و غيرهم وجد الإقتصاد الأمريكى نفسه فى مأزق و حب ينهض بعملته قصاد باقى العملات فكسر إتفاقية بريتون وودز و أعلن إن سعر عملته تتحدد طبقاً لآلية العرض و الطلب بمعنى أخر ( تعويم الدولار ) .
– مع الهيمنة الأمريكية شبه التامة على الإقتصاد العالمى و مع قرار زى تعويم العملة فالطلب بطبيعة الحال زاد تدريجياً على الدولار و بالتالى عزز قوته و سعره إرتفع قصاد كل العملات تقريباً و حقق قرار ريتشارد نيكسون المراد منه .
– مصر .. زيها زى غيرها من الدول عملتها الجنيه بعد ما كانت بتتحدد بناءاً على ما تملكه من إحتياطى ذهبى و اللى كان بالمناسبة الإحتياطى الأكبر فى العالم فى الفترة من 1926 و حتى أوائل الخمسينات و ده وصل قيمة الجنيه المصرى إلى 8.37 دولار أمريكى منذ شهر فبراير عام 1934 إلى عام 1941 طبقاً لتقرير أصدره مجلس محافظى الاحتياطى الفيدرالى فى واشنطن عام 1948 .
– بعد قرار تعويم العملة و مع تآكل الإحتياطى الذهبى المصرى أصبح لزاماً على مصر الإهتمام أكثر بطرق جلب الدولار .. لكن بكل أسف لم يتحقق هذا الأمر و ظلت قيمة العملة تتهاوى و لكنها ظلت محتفظة بهيبتها نسبياً حتى العام 1989 حين وصل الجنيه إلى نقطة التعادل مع الدولار و كان الجنيه = دولار .
– بعد التاريخ ده حصل هبوط تدريجى فى مصادر الإيرادات الدولارية و هما مش كتير بالمناسبة و ده هو السبب الرئيسى لوضعنا الحالى و هو عدم تنوع مصادرنا الإيرادية و إعتمادنا الرئيسى على قناة السويس .. الصادرات .. السياحة .. الإستثمار الأجنى .. تحويلات المصريين العاملين بالخارج ..
– زادت الفجوة إتساعاً مع صرف ما يقارب ال 8 مليار دولار فى إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس و اللى إستنفذت جزء كبير جداً من الإحتياطى الدولارى فى وقت قصير للغاية لإن الشعب المصرى ساهم فى شهادات القناة بالجنيه المصرى ثم تم سحب ما يقابله بالدولار من البنوك لسداد مستحقات الشركات القائمة بالحفر و بالتالى إنخفض المخزون الدولارى بشدة فى أقل من عام و فى نفس الوقت زاد الدين المحلى بقيمة ما تم إقتراضه من الشعب لإنشاء القناة و زادت علينا خدمة تلك الديون أيضاً .
– الصادرات المصرية لم تكن يوماً هى المصدر الأول لإستجلاب الدولار و لكن بضعفها ضعف مصدر أخر من مصادرنا و بالتالى إستمرار منحنى الهبوط .
– السياحة المصرية بلغت أوجها فى 2010 و كانت بدأت تبقى مصدر أساسى للعملة الأجنبية و بعد حوادث تحطم طائراتنا أو خطفها فده أثر كتير على حصتنا السياحية و لازلنا لم نستفق من تلك الأزمات حتى الآن .
– الإستثمار الأجنبى ليس قوى بالشكل الكافى ليحمل عبء إقتصاد متردى حالياً زى إقتصادنا .. و بالنظر للمستثمر الأجنبى و إن كان هيضخ رأس مال أجنبى فى أوردة الإقتصاد إلا إنه يهمه معايير كتير قبل ما ياخد قرار ضخ فلوسه دى عندنا ..
* ثبات سعر الدولار و عدم تأرجحه بالشكل الحالى :
– بمعنى إن لو مستثمر ضخ رأس مال مليون دولار فى فترة الدولار فيها كان ب 7 جنيه و تدريجياً وصل ل 13 جنيه تقريباً حالياً فهنا أرباح فروق العملة هتظهر فى ميزانيته و تسجل كأرباح لكن ما الحال حين يطرق أبواب البنوك المحلية لطلب دولار ليساعده فى إدارة مشروعه ؟؟!!
* الإلتزام الحكومى بتوفير الدولار فى حالة إحتياجه له :
– هنا البنك هيقوله أسف مش متوفر .. فيضطر يلجأ للسوق السوداء و إن توفر الدولار فيها فسيكون على شكل مضاربات و كل يوم بسعر مختلف ( أكبر ) و بالتالى يخسر المستثمر الأجنبى فوارق السعر بين سعر البنك و سعر السوق السوداء و الفارق بين 7 جنيه وقت بدايته و 13 جنيه سعره الحالى و إن كان نظرياً مكسب إلا إنه عملياً على أرض الواقع خسارة نظراً لأن سعر السوق السوداء أكبر من سعر البنك ..
* الحالة الأمنية فى الدولة هدف الإستثمار :
مفيش مستثمر هييجى أبداً فى ظل وضع أمنى غير جيد و فى دولة ترفع شعار محاربة الإرهاب ليل نهار .
* قانون إستثمار مرن يضبط العلاقة بينه و بين الدولة هدف الإستثمار :
لابد من إنشاء قانون يعرف من خلاله المستثمر كافة حقوقه و واجباته مع التعهد الحكومى بتنفيذها و تسهيل مهمته على الأرض و تذليل الصعاب له لنجاحه فى مهمته الإستثمارية .
* الحوافز و التسهيلات :
زى التخفيض الضريبى أو الإعفاء و ضمان مساندة القطاع المصرفى فى الدولة له مع أى أوجه إستفادة ممكنة أخرى .
– بجانب الإهتمام بالمستثمر الأجنبى و إن كنا نرغب فى تقليل الفجوة بين الإستراد و التصدير يجب علينا الإهتمام بالمشارع متناهية الصغر ثم الصغيرة ثم المتوسطة .. يعنى نبنى الهرم من تحت و نأسسه كويس و بالتالى يبقى عندنا مشاريع تغنينا عن الإستيراد و بالتالى تقلل إحتياجنا للدولار كخطوة أولى ثم الإهتمام بجودة المنتج و التوجه للتصدير كخطوة ثانية .
– تحويلات العاملين المصريين بالخارج بتشهد ضعف طبعاً و دى ملهاش حلول غير توعية الناس بتحويل أموالهم إلى ذويهم عن طريق البنوك و لكن ده فيه صعوبة شديدة نظراً لإن أى حد بيلاقى فارق السعر الكبير بين البنك و السوق السوداء بيتجه دايماً للسعر الأكبر .
– كل اللى فات ده شرح لبداية المشكلة و تحليل لمصادرنا الدولارية و أسباب ضعفها .. دلوقت وقت الإجابة عن السؤال الأهم .. الدولار .. إلى أين ؟
هل هيزيد تانى ؟ .. هل هينزل ؟ .. هل دى خطة من الحكومة لتخفيض العملة ؟ .. يمكن بيعملوا كده عشان صندوق النقد الدولى يدينا قرض كبير ؟
لازم نفهم المعضلة الأساسية للزيادة .. هو ليه الدولار بيزيد .. بيزيد زى ما شرحنا طبقاً لآلية العرض و الطلب .. قانون الندرة .. الحاجة اللى موجودة و بكثرة سعرها بيقل .. و الحاجة اللى مش موجودة سعرها بيزيد .. واضحة طبعاً .. بإختصار و عشان منتوهش لو الدولار توفر فى البنوك السوق السوداء تنتهى و السعر هيقل و العكس صحيح ..
يبقى هنا علشان نجاوب على الأسئلة اللى فوق دى لازم يبقى عندنا إجابة لسؤال جوهرى .. هى الحكومة أساساً معاها دولار و لا مش معاها ؟!
لو الحكومة معاها دولار و إحتياطنا الأجنبى كويس هنقدر نضخ فى البنوك مليارات الدولارات فى وقت قصير نقضى بيه على السوق السوداء و سعر الدولار هينزل و هنا نقدر نقول إن دى خطة لتوصيل الجنيه لحد معين يعكس قيمته الفعلية مش المدعومة من الدولة و المعلن إن إحتياطى النقد الأجنبى وصل إلى 17.5 مليار دولار لكنه فى الوقت نفسه شامل ودائع خليجية و إحتياطى ذهبى و فعلياً بعد سداد الودائع و فوائدها فالإحتياطى يصبح سالباً طبقاً لتقارير غير رسمية ..
و لكن لو إحتياطنا الأجنبى ضعيف و مش معانا اللى نقدر نضخه ( وقت ما إحنا عاوزين ) فيبقى إحنا كده مفعول بينا و الحكومة لا تملك و لا تستطيع إيقاف الإنهيار ده فى القريب العاجل و السعر هيكون مرشح للزيادة بل و الإنفجار كمان ..
الحل زى ما قلنا مش سهل لإنك لازم يكون لك دخل دولارى و بكميات كبيرة و بسرعة و دى بقى مشكلة كبيرة يجب القائمين على الملف الإقتصادى يعالجوها و بسرعة برضه .. لازم يدخل البنوك مليارات الدولارت و فى القريب العاجل زى منح لا ترد أو إستثمار أو زيادة دخل قناة السويس أو تحويلات المصريين تزيد بعيداً كل البعد عن القروض أو الودائع الخليجية لإن القروض و الودائع بتزود الدين الخارجى و سداد الدين بيبقى بفوايده و ده هيزود بند خدمة الديون علينا و بالتالى بيزود المشكلة مش بيحلها و بيبقى مسكن لفترة لكنه مبيعالجش المرض ذاته و بيرتد بشكل أكثر توحشاً ..
أخيراً ربنا يكتب الخير لمصر و يصلح لها الحال و يزيح عنها الغمة و يهيىء لنا من أمرنا رشداً و يفك كربنا اللهم آمين .
مراجع :
ــــــــــــ