تحليل لقاء السيد محافظ البنك المركزى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثانى :
ــــــــــــــــــــــ
14 – بسؤاله عن حالة الإستثمار الأجنبى قال إنه بخير و إنه الأعلى من 2007 و أكد على إن الإقتصاد ثقة و إن نتائج الإستثمارات دى هتظهر مع الوقت زى الإستثمارات فى مجال الكهرباء و إستشهد بحديثه مع مسئول بشركة بترول دولية قاله إنه هيحط فى مصر 4 مليار دولار خلال السنة و رئيس شركة أخرى قاله إنه هيحط 1.5 مليار دولار برضه السنة دى ..
* أنا بتفق معاه فى النصف الأول من التصريح و هو إن معدل الإستثمار الأجنبى هو الأعلى من 2007 و إن منح الثقة للمسئولين هيطلق إيديهم فى إتخاذ القرارات الصعبة و طبعاً بتفق إن تنمية البنية التحتية الإستثمارية عامل جذب للمستثمر الأجنبى لإنه أول ما يسأل عنه أى مستثمر هو سعر الطاقة و وسائل النقل و حالة الطرق ..
* اللى بختلف معاه فيه هو عدم عرض خطة حكومية معلنة بالإتفاقات اللى تمت بالفعل و الإتفاقات اللى لسه هيتم الإعلان عنها و عدم الإكتفاء بجملة ( بكرة أحسن إن شاء الله ) أو ( رؤساء الشركات قالولى إنهم هيضخوا كذا و كذا ) لإن الكلام بالشكل ده مرسل و لا يعبر عن أرقام فعلية ستؤثر بالتبعية فى حالة سيولتنا الدولارية الفترة الجاية و لنا فى المؤتمر الإقتصادى أسوة حسنة ..
ـــــــــــــــ
15 – عند سؤاله عن وعده بوصول الدولار إلى 4 جنيه قال إن دى كانت نكته و الشعب المصرى بيحب النكت ..
* لا تعليق الحقيقة و اللى إتقال على التصريح ده فى وسائل التواصل الإجتماعى يعتبر كافى و مش هقدر أزود عليه حرف واحد ..
ـــــــــــــــ
16 – أكد على إننا غيرنا هيكل السياسة النقدية لتشجيع المنتج المحلى و إننا لو معملناش كده هنتحول لسوق لكل عشوائيات العالم و مش لازم نستورد موبايلات ب 2 مليار دولار فى السنة .. إحنا لازم ننتج بنفسنا ..
* بتفق فى نقطة إننا لازم ننتج بنفسنا طبعاً لإن ده الحل الوحيد عشان منحتاجش لعملة صعبة ..
* بختلف معاه فى إنه معرضش إيه اللى غيره فى هيكل السياسة النقدية عشان يشجع المنتج المحلى رغم إن أغلب اللى بنسمعه من المنتجين بتبقى شكاوى منهم من أول تراخيص الإنشاء لحد نسبة الضرائب المرتفعة .. و كمان بختلف على رقم 2 مليار دولار لإن الرقم مش كبير على شعب تخطى ال 90 مليون نسمة أغلبهم من الشباب فالرقم يعتبر طبيعى و غير مبالغ فيه أبداً ..
ـــــــــــــــــــ
17 – بسؤاله عن ال ( Back Log ) أو المتأخرات اللى على البنوك لصالح المستفيدين من الشركات الأجنبية قال إن مفيش باك لوج أساساً ..
– قال إن كان فى بضايع ب 5 مليار دولار معطلة فى الموانى لإن مكانش فى فلوس و دلوقت مفيش بضايع متعطلة فى الموانى من أساسه و كل يوم بيتدفع أكتر من 100 مليون دولار و البنوك بتسدد لإن دخلها من بداية التعويم 13.5 مليار دولار ..
– قال إن كان فى إستثمارات أجنبية بتستثمر فى الصناديق مع البنوك و كانت متأخرة ب 540 مليون دولار و تم سدادهم بالكامل نظراً لتوفر السيولة ..
– بخصوص مستحقات شركات البترول الأجنبية قال إن لهم بالفعل مبالغ و لكن ده خارج السوق المصرفى و مبيضغطش عليه و بيتم بالفعل سدادهم و لما سأله أسامة كمال أومال هيتسددوا منين ؟ قال الحكومة هى اللى هتسددلهم و ده موضوع محدش يشغل دماغه بيه ..
– بخصوص إلتزامات الشركات الصناعية لمراكزها الرئيسية بالخارج ( يعنى شركات عالمية ليها فروع فى مصر و حققت أرباح و مكانش فى دولار عشان تحولها ) قال إننا إبتدينا برضه نسدد فيها ..
الرد :
ــــــــ
* فيما يخص البندين الأولانيين فأنا متفق معاه لإن بالفعل توفر سيولة كبيرة مع البنوك الفترة اللى فاتت تقدر من خلالها تسديد متأخراتها ..
* فيما يخص البند الثالث هو بكده هيسدد مستحقات شركات البترول بعيداً عن السوق المصرفى يعنى هيسددهم من الإحتياطى و ده عكس اللى قاله فى أول اللقاء لما قال إن الإحتياطى مخصص للإستثمار مش لسداد الإلتزامات القديمة اللى علينا ..
( سداد أقساط القروض و الإلتزامات القديمة من الإحتياطى يعنى تآكل جزء منه و عدم إستغلاله فى تحقيق عوائد تغطى تكلفة القروض الجديدة )
* فيما يخص البند الرابع و الأخير هنا هو بيعترف إن فى باك لوج رغم إنه لسه قايل إن مفيش و إذا إفترضنا إن المبالغ دى ( و اللى مذكرش قيمتها قد إيه ) لا تدخل ضمن الباك لوج و هيتم سدادها من الإحتياطى النقدى مش من الجهاز المصرفى فده ينطبق عليه نفس الرد فى البند الثالث
( سداد الديون من الإحتياطى هيضغط علينا و هيجبرنا على الإقتراض تانى و تالت )
ــــــــــــــــــ
18 – بسؤاله عن شرط الصندوق بإلغاء حد التحويل للخارج و المحدد ب 100 ألف دولار خلال شهر يونيو الجاى قال لما ييجى وقتها هنقييم الأمر و مش كل حاجة بيقولها الصندوق بنوافق عليها .. و بسؤاله عن موعد قدرة المواطن العادى على شراء الدولار من البنوك بدون أى قيود قال إحنا لسه موصلناش لمرحلة الإستقرار و أتوقع إن ده يحصل على أخر السنة ..
* طبعاً فتح حد التحويل أو شراء الدولار من البنوك بسهولة هيدوا ثقة فى المسار الإقتصادى لإن كده هو بيقول للناس أنا واقف على أرض صلبة و اللى عاوز دولار يقدر يحوله براحته أو يشتريه منى بكل سهولة .. أفلح إن صدق ..
ــــــــــــــــــ
19 – بسؤاله عن الدين الخارجى و زيادة الإحتياطى النقدى عن طريق القروض مش عن طريق إستثمارات ..
* الحقيقة إنتوا لازم تشوفوا الجزء ده بنفسكم من الدقيقة ( 47 ) إلى الدقيقة ( 51 ) لإن الكلام اللى قاله كتير لكن الملخص إنه حجم الدين الخارجى 60 مليار دولار يمثل حوالى 30 % من الناتج القومى و إنه رغم نفيه إن الإحتياطى مزادش بالقروض إلا إنه لما عدد القروض اللى إتاخدت الفترة اللى فاتت أكد على دخولها الإحتياطى و إنه بقى حريص جداً فى الإنفاق منها يعنى قال فى النهاية إن الإحتياطى زاد من القروض فإنتوا لو شفتوا الجزء ده هيكون أفضل من الكتابة ..
( 30 % من الناتج المحلى نسبة لا تعتبر كبيرة و حد الأمان بيوصل لحد 60 % لكن اللى بيقترض بالنسب دى لازم يكون إقتصاده منتج و بيكسب فبالتالى النسب دى لا تمثل خطورة عليه )
ـــــــــــــــــــ
20 – بسؤاله عن الدين الداخلى و عن إحساسه بالخطورة من إرتفاعه قال ( طبعاً ) لإن ده هو السبب الأساسى فى التضخم و بالتالى زيادة الأسعار و استشهد بزيادة الرواتب بعد الثورة و اعتبرها السبب الأهم فى التضخم .. قال كمان إنه تم السيطرة على عجز الموازنة و إن السياسة المالية وقتها كانت متسيبة أما دلوقت بقت سياسة منضبطة ..
* طبعاً بتفق معاه جداً فى الشق الأول اللى بيخص التضخم و إن الدين الداخلى يمثل خطورة فعلية لإن الرواتب زادت بالتالى نسبة الإستهلاك زادت و معاها إرتفعت فاتورة الإستيراد و تم الضغط على ما نملكه من الدولار لكن كان يجب عليه برضه إنه يشير لمشروعات إقتصادية سحبت جزء كبير جداً من إحتياطنا الدولارى و لم تأت بأى فايدة على الإقتصاد و ميتمش تحميل الرواتب كل المسئولية ..
* فيما يخص السيطرة على عجز الموازنة فده صحيح طبعاً لإننا سيطرنا على بند الإنفاق اللى بيمثله هنا الرواتب و الدعم بكافة أشكاله و بالتالى الدولة تدريجياً تحللت من إلتزاماتها المالية تجاه المواطن و بتقوله شيل نفسك أنا مش هساعدك فى حاجة ..
* على الرغم من إن السياسة التقشفية هتجيب نتيجة رقمياً إلا إنها لا تراعى أى بعد إجتماعى تجاه المواطن و الحقيقة أنا مش عارف أشكر فى السياسة دى لفعاليتها فى تخفيض النفقات و لا ألوم عليها بسبب اللى بيحصل فى الناس من غلاء فى كل مناحى الحياة مع عدم وجود أى مساعده تعينه على تجاوز الأزمة .. قرار صعب الحقيقة و النقطة دى متروكة لحضراتكم لتقييمها ..
ــــــــــــــــــــ
21 – بسؤاله عن تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و إن نسبة الإقتراض كانت أقل من المتوقع قال إن النسبة كانت 94 مليار و إنه بيرغب فى زيادتها لأهمية المشروعات الصغيرة للإقتصاد ..
* بتفق معاه تماماً لإن المشروعات الصغيرة مفيدة بشكل كبير للإقتصاد و بتوفر فرص عمل و بتغطى جوانب كتير لا تستطيع الحكومة تغطيتها ..
ـــــــــــــــــ
22 – بسؤاله عن التبادل التجارى مع الصين باليوان و هل هنسمع عن إرتفاع سعر اليوان مع الوقت قال إن فى المستقبل هيبقى فى تبادل تجارى مع الصين باليوان و قال إن المبلغ ده يعتبر جزء من الإحتياطى لإن اليوان أصبح ضمن سلة العملات العالمية ..
* كلام سليم و المبلغ اللى يوازى 2.7 مليار دولار يعتبر ضمن الإحتياطى بالفعل و لكن ليا تعليق على جزئية الإستيراد بالمبلغ ده من الصين مستقبلاً لإنه كده هو بيأكد تانى على إننا هنستخدم جزء من الإحتياطى لمقابلة الإستيراد رغم إنه نفى الكلام ده خلال اللقاء .. مع العلم إن أغلب الإستيراد من الصين إستهلاكى و ليس سلع أساسية ..
ــــــــــــــــــ
23 – بسؤاله عن الأجازة الصينية و تأثيرها على سعر الدولار قال إن الأجازة بالفعل كان ليها تأثير و لكن الأثر الأكبر كان إنخفاض الإستيراد من الصين بسبب إرتفاع الأسعار و بالتالى المستوردين خففوا طلبهم على الدولار ..
* بتفق معاه فيما يخص إن الأجازة غير مؤثرة بشكل كبير لإن المستورد بطبيعة الحال هيحب إنه يكون جاهز بدولاراته من قبل إنتهاء الأجازة فبالتالى معدل الطلب مش هيكون إنخفض بشكل كبير ..
* بختلف معاه فى ما يخص جزئية إرتفاع الأسعار و إن الطلب قل بسببها و هنا هو مذكرش إن فى تحجيم لعملية الإستيراد الإستهلاكى و السماح فقط بإستيراد الإحتياجات الأساسية و كمان مذكرش العقبات اللى بتقابل المستوردين خلال التعامل مع البنوك من أول لائحة الإنتظار إلى الحد الأقصى لتوفير العملة إلى صعوبة الإجراءات نسبياً لإن ده سبب مهم جداً لا يجب إهماله و إن كنت بديله العذر فى الإجراءات دى لإنه يهمه فى المقام الأول توفير المناخ المناسب للسيطرة على سعر صرف الدولار ..
ـــــــــــــــــ
* أخيراً ..
ــــــــــــــــ
* ما كتب هو تحليل لما صرح به السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى لقائه مع الإعلامى أسامة كمال و عدم ذكر كلمة السيد أو الأستاذ خلال البوست لا يعد أبداً إنتقاصاً من شخصيهما و لكن تسهيلاً فى وصول المعلومة و فى الكتابة أيضاً ..
* هذا التحليل يعبر عن وجهة نظرى الشخصية التى قد تتفق أو تختلف مع آراء حضراتكم و من المحتمل أنها تكون عين الصواب و من المحتمل أنها تحتوى على خطأ أو سهو عن غير قصد فمن له تعقيب أو تعديل على ما ذكر فأنا أرحب به بكل تأكيد ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
ــــــــــــــــ