بيع شركات القطاع العام .. فوائد و أضرار

بيع شركات القطاع العام .. فوائد و أضرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحكومة المصرية قررت طرح 23 شركة من شركات القطاع العام فى البورصة المصرية بنسب تتراوح من 15 % : 30 % من أسهمها بقيمة سوقية تصل ل 80 مليار جنيه من إجمالى قيمة سوقية للشركات تقدر ب 430 مليار جنيه و الكلام ده مخطط لتنفيذه فترة تتراوح من سنتين إلى سنتين و نصف http://cutt.us/oGhaB و الشركات دى هى :

– الهندسية للصناعات البترولية و الكيماوية ( انبى )
– الحفر المصرية
– الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور )
– أسيوط لتكرير البترول
– الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )
– سيدى كرير للبتروكيماويات
– المصرية لإنتاج الايثلين و مشتقاته ( ايثيدكو )
– أبوقير للأسمدة
– الوادى للصناعات الفوسفاتية و الاسمدة
– المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول ( إيميثانكس )
– المصرية لإنتاج الالكيل بنزين ( إيلاب )
– الاسكندرية لتداول الحاويات
– بورسعيد لتداول الحاويات
– دمياط لتداول الحاويات
– بنك التعمير والاسكان
– بنك الاسكندرية
– بنك القاهرة
– شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” E-finance ”
– مصر للتأمين
– مصر الجديدة للإسكان و التعمير
– مدينة نصر للإسكان و التعمير
– الشرقية ايسترن كومبانى
– مصر للألومنيوم

* و كما هى العادة فى أى خطوة إقتصادية مثيرة للجدل تلاقى المصريين خلطوا الإقتصاد بالسياسة – مع إعترافى بإرتباط الإثنين إرتباط مباشر – إلا إن النقد أو الثناء المرة دى كان مبنى على خلفية سياسية بحتة من غير ما يحطوا إيديهم على مربط الفرس إقتصادياً .. النقطة الفارقة و الحاسمة فى الموضوع اللى من خلالها يتم تحديد هل الطرح ده مفيد للإقتصاد و لا لأ .. خلينا نطرح وجهتى النظر الأول و بعدها أقول رأيى فى النهاية ..

ـــــــــــ

* وجهة النظر المؤيدة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المؤيدين للقرار أشادوا بالقرار طبعاً و إعتمدوا فى ثنائهم على الأسباب اللى تضمنتها المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رقم 2336 لسنة 2017 و اللى تم إصداره فى 1 نوفمبر 2017 و اللى وافق فيه على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئياً أو كلياً http://cutt.us/MuevS

* و قال السادة المؤيدين إن طرح نسب بحد أقصى 30 % لا يعنى الخصخصة الكاملة و إن ده يمثل تنشيط لسوق الأوراق المالية و إضافة قطاعات جديدة إليها و إن ده يعتبر عامل جذب للإستثمارات الأجنبية بالإضافة لكون البيع يعتبر مصدر جديد للدخل بالنسبة للدولة و اعتبروا إن عائد الطرح يمثل فرصة لتطوير الشركات دى على إعتبار إن المادة التاسعة من القرار بتقول إن جزء من حصيلة البيع هيروح لتعلية رأس مال الشركات نفسها بالإضافة لسداد جزء من مديونياتها http://cutt.us/AktQJ و وصل الأمر إن من شدة التأييد صرح النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و قال إن دى خطوة إتأخرت كتير و إنه ياما نادى ببيع شركات القطاع العام و لكن الحكومة كانت دايماً بتأخر إتخاذ القرار http://cutt.us/vcCoA

ـــــــــــــ

* وجهة النظر المعارضة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* السادة المعارضين بقى على العكس تماماً شايفين إن الخطوة دى تشمل سلبيات لا حصر لها و مبصوش أساساً على أسباب الطرح اللى تم ذكرها فى قرار رئيس الوزراء و تمثلت قناعاتهم فى النقاط الآتية :

– إن الطرح ما هو إلا عودة بخطوات هادئة لعصر الخصخصة فى زمن مبارك و اللى بدأ من عام 1991 مع حكومة عاطف صدقى مروراً بحكومة كمال الجنزورى ثم عاطف عبيد ثم أحمد نظيف و هو ما ترتب عليه إنهيار لأغلب الشركات اللى تم تخصيصها

– إن الطرح ما هو إلا دليل واضح على ما تعانيه الدولة من إفلاس بسبب الدخول فى مشاريع لا ينتظر منها جدوى إقتصادية قريبة زى قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدارية و وصول الدين الداخلى لأرقام فلكية و اقتراب الدين الخارجى من 100 مليار دولار

– إن الطرح ما هو إلا إنبطاح أمام قرارات صندوق النقد الدولى و اللى اشترط رفع الدعم عن كل الخدمات الحكومية بالإضافة لبيع شركات القطاع العام

– إن الطرح سيضع محدودى الدخل و الفقراء تحت رحمة رجال الأعمال فيما يخص أسعار الخدمات المقدمة من الشركات المباعة

– إن الطرح سيؤدى لفقدان الكثير من العمال لوظائفهم يصل حسب تقديراتهم إلى 2 مليون عامل من أصل 6 مليون بيعملوا فى القطاعات الحكومية

http://cutt.us/cXENK
http://cutt.us/nUOu2
http://cutt.us/cgj1Z
http://cutt.us/VjsEO

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجهة نظرى الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لو إنت فقير و مديون و عندك فرق كبير بين دخلك و بين إنفاقك أول حاجة هتفكر فيها إنك تقلل إنفاقك على قد ما تقدر و تانى حاجة هتفكر فيها إنك تبيع أى أصل بتمتلكه عشان تقلل العجز اللى عندك ده .. لو انت هتبيع شوية كراكيب عاملين زحمة فى البيت و كل شوية تضطر إنك تروق الشقة عشان خاطرهم فده شيء كويس و هيوفر عليك عبء كبير و فى نفس الوقت هتستفاد مادياً .. أما بقى لو هتبيع أصل غالى زى دهب المدام مثلاً أو شقة كنت بتمتلكها أو العربية اللى حيلتك فانت كده بتضحى بأصل كان بيدر عليك منفعة )

ـــــــــــــ

1 – مبدئياً كده طرح الشركات فى البورصة أو بيعها بمعنى أخر مش جديد علينا لإننا بالفعل بنبيع من سنة 1991 و لحد يومنا الحالى لدرجة إن حكومة أحمد نظيف لوحدها باعت 48.4 % من إجمالى الشركات اللى اتباعت من 1991 يعنى إحنا ما شاء الله علينا متمرسين فى موضوع طرح الأسهم ده لكن برغم تمرسنا إلا إن ده مينفيش إن عملية البيع فى الغالب كانت بتيجى بنتايج سلبية زى إرتفاع أسعار السلع و الخدمات و فقد العمال لوظايفهم و الحقيقة تجربتنا فى مصر مع الخصخصة مكانتش لطيفة ..

ـــ

2 – مذكور فى المادة الأولى من نص القرار إن البيع ممكن يكون جزئى كما هو الحال فى الخطة الحالية و ممكن يكون كلى و ده لسه محصلش فعلاً .. لكن مذكور نصاً إن البيع ممكن يكون بيع كلى و ده أكبر مخاوف المعارضين لقرار الطرح ..

ـــ

3 – البند التاسع من قرار رئيس الوزراء حدد المستفيدين من حصيلة الطرح و حددها ب 3 إجراءات :

– زيادة رأس مال الشركة
– سداد جزء من مديونياتها
– إيداع جزء من الحصيلة فى خزينة الدولة

لكن بالرغم من تحديد الجهات المستفيدة إلا إنه مش مذكور فى المادة أى نسب صريحة للتوزيعات .. يعنى مش مذكور حصة الشركة قد إيه و سداد المديونيات قد إيه و نصيب الدولة قد إيه و ده ممكن يفتح باب إن أغلب الحصيلة تئول للحكومة دون أن تستفيد الشركات و العاملين فيها بشيء يذكر ..

ـــ

4 – غير منصوص صراحة فى القرار إن البيع هيكون للشركات الخسرانة و خسارتها مثبتة فى قوائمها المالية فى أخر 5 سنين مثلاً .. القرار سايب العملية مفتوحة و البيع ممكن يكون لشركات كسبانة .. أنا شخصياً متأكد إن فى 3 شركات كسبانة ضمن الشركات المطروحة و موقفها المالى ممتاز ( مصر للتأمين – إنبى – الشرقية للدخان )

ـــ

5 – طبقاً لآراء المعارضين الطرح ما هو إلا باب خلفى لجذب الأموال الساخنة تحت مسمى جذب الإستثمارات الأجنبية رغم ما تحمله الأموال الساخنة من خطورة على الإقتصاد كونها إستثمارات قصيرة الأجل ممكن إنها تخرج فى أى لحظة ..

ـــ

6 – طبقاً لآراء المعارضين برضه الطرح يعتبر كارثى لإن قياساً على ما سبق من تجارب فالحكومة هتفشل فى إستثمار عائد البيع و هتضطر مع الوقت إنها تستدين تانى لسد عجز الموازنة و ده هيرفع الدين العام و هيرفع العجز و هيزود الإضطرابات المجتمعية بسبب الآثار السلبية للبطالة ..

ـــــــــــــــــــــــــــ

* بالرغم من كل اللى فات إلا إننا لو أخدنا القرار بتجرد و حبينا نوصفه – حسب النسب المعلنة – فالأمر فعلاً مش خطير و قد يعتبر مفيد للإقتصاد المصرى إذا ما تم إستغلاله بشكل كويس و هنا أنا بتكلم #فى_حالة_إن_الشركات_المطروحة_خسرانة .. ليه ممكن يكون مفيد ؟

ـــ

1 – طبقاً للمعدلات المنشورة ( من 15 % : 30 % ) فإن عملية الطرح الحالية لا تعتبر خصخصة بالمعنى الحرفى لإن النسب دى لا تعتبر نسب كبيرة و مش هتأثر على الحصة الحاكمة ( 51 % ) أو على الأقل الدولة تكون صاحبة أكبر حصة من الأسهم فى الشركة عشان يفضل حق الإدارة من حقها ..

ـــ

2 – لو الشركات خسرانة فعلاً فالدولة هنا بتشيل جزء من عبء الخسارة دى من على كتافها و بتحملها لمستثمرين جداد يقدروا يضخوا سيولة أكتر فى الشركة و يعدلوا مسارها إعتماداً على رغبة الربح و عدم الخسارة اللى بتحرك أى مستثمر ..

ـــ

3 – بطرح الاسهم دى فالحكومة بتعمل تنوع مش بطال فى البورصة المصرية و ده هيرفع من قيمتها السوقية و يعمل إزدهار كويس فى عملية التداول فيها و بالمناسبة تحقيق الإستفادة الكاملة من القرار ده يكون عن طريق جذب مستثمرين جداد برؤوس أموال جديدة للبورصة مش عن طريق المستثمرين الحاليين بالفعل ..

ـــ

4 – الحكومة هتكون مستفيدة مادياً بشكل كبير لإنها هتحصل على مقابل مادى كويس يعينها على تقليل عجز الموازنة العامة و لو بشكل نسبى و يساعدها طبعاً على تسيير الأمور الحياتية للشعب المصرى بالإضافة لتمويل مشروعاتها بعيداً عن الإستدانة ..

ـــ

5 – عدد الشركات المطروحة يعتبر قليل لإن الدولة على سبيل المثال تمتلك 121 شركة قطاع أعمال عام 5 منهم بس اللى مقيدين فى البورصة يعنى حتى على أسوأ الفروض و فى حالة عدم تحقيق الإستفادة الكاملة من القرار فالحكومة لسه هيكون تحت إيدها عدد كبير من الشركات خاصة إذا حطينا فى إعتبارنا إن النسب المطروحة للبيع أساساً صغيرة ..

ـــــــــــــــــــــــ

* يعنى إختصاراً نقدر نقول :

– القرار يعتبر مش بشع بالشكل اللى المعارضين بيصوروه و لا يعتبر إنجاز إقتصادى بالشكل اللى المؤيدين بيصوروه ..

– هو قرار يظل تحت الإختبار و إذا ما أحسن إدارته فممكن جداً يرفع من ربحية الشركات دى و يسد جزء من ديونها و كمان يفيد الدولة بسيولة تساعدها على تمويل مشروعاتها ..

#لكن

إذا تم القياس على ما سبق من تجارب للحكومة المصرية فإحنا قدام إختبار صعب .. فى حالة فشلهم فيه فالدولة هتكون خسرت نسبة من شركاتها و ده ممكن يضيف أعباء جديدة عليها خاصة إنها مش قادرة ترفع كفاءة و إنتاجية شركات القطاع العام اللى بتخسر كل سنة ..

ــــ

* مربط الفرس إقتصادياً من وجهة نظرى :

( الإلتزام بالنسب و عدد الشركات المعلنة و إننا منبعش شركات كسبانة تانى مستقبلاً و نبيع الخسرانة فقط فى حالة نجاح المرحلة دى )

لو إلتزمنا بده فوارد جداً ننجح أما فى حالة تجاوزنا للنسب المعلنة أو بيع الشركات الكسبانة و الإحتفاظ بالخسرانة فغالباً هيكون مصير التجربة الفشل ..

هذا و الله أعلى و أعلم ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ