الإقتصاد الإسلامى .. نظرة عن قرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– تعريف : هو مجموعة المبادئ و الأصول الاقتصادية التى تحكم النشاط الإقتصادى للدولة الإسلامية التى وردت فى نصوص القرآن و السنة النبوية و التى يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان و المكان مثل الزكاة و البعد عن الربا مثلاً ..
( النقود ليست مستودع للقيمة و لكنها وسيلة للتبادل التجارى )
– فى نقط أساسية فى الإقتصاد الإسلامى قد يراها البعض غريبة نظراً لأنها مبتطبقش فى واقعنا الحالى زى :
– لا فوائد
– لا تضخم
– الزكاة
– إقتصاد رأسمالى
– إقتصاد إشتراكى
– لا ضرائب
نقط بعض الناس ممكن يحسوا إن شبه مستحيل تجميعها فى نظام إقتصادى واحد .. إزاى تجمع إقتصاد السوق الحر مع الإشتراكية .. و إزاى ينمو الإقتصاد بدون فوائد أو ضرائب .. و إزاى ميحصلش تضخم .. هل ده ممكن ؟
– رأى علماء الإقتصاد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د / سامح العطوى قدم شرح ممتاز للنقطة دى هحاول تقديمه بطريقتى ( الفيديو فى المصادر ) :
– أى فرد مننا لو حقق أرباح سواء من دخله أو أى نوع من أنواع الإستثمار .. فهل الأرباح دى معناها إنك بقيت غنى ؟! .. هل لها قيمة فعلية و لا هى بتكتسب قيمتها بقيمة اللى تقدر تشتريه بيها ؟
الإقتصاد الإسلامى ربط فكرة الثروة بالقيم الفعلية مش الفلوس بمعنى إنك لو معاك مليون جنيه و إشتريت بيها شقة مثلاً فإنت هنا تملك أصل أو ثروة قيمتها قد تزيد و قد تنقص حسب حالة السوق أما الفلوس نفسها ملهاش قيمة لأنها ليست مستودع للقيمة دى مجرد وسيلة للتبادل و بالتالى يتحقق الشرط الأول و الثانى و هو لا فوائد .. و لا تضخم .. إزاى ؟
– الأنظمة الإقتصادية الأخرى عشان تجبر أصحاب رؤوس الأموال على عدم تكنيز الفلوس معاهم إخترعوا الفوائد البنكية فأصبح قيمة فلوسهم بتقل طول ما هى مش شغالة فأضطروا إنهم يشغلوها بنفسهم أو إيداعها فى البنوك و البنوك تشغلها بطريقتها والتضخم بيحصل لإن مع عدم ثبات قيمة العملة و فى حالة زيادة الطلب على السلع و ده الطبيعى فالفلوس قيمتها بتقل لإن المنتج قيمته بتزيد و بالتالى الناس بعد ما كانت تقدر تشترى منتج معين بجنيه مثلاً فإنها مع الوقت بتشتريه ب 2 جنيه و بعد ما كان الراجل الغنى بيملك مليون جنيه من المال بعد سنة واحدة بقوا مثلاً 800 ألف لإن قيمة السلع و الخدمات زادت بمعدل 20 % .
– جه النظام الإسلامى و ثبت قيمة العملة و بالتالى لغى الفوائد و بالتبعية لغى التضخم الناتج عنها أو زى ما أشار د / سامح العطوى إن النسبة بتبقى فى حدود ال 1 % بالزيادة أو النقصان و طبق الفرض الإسلامى اللى هو الزكاة و اللى بيساوى 2.5 % من حجم رأس المال المخزون أو الغير عامل و بالتالى لو حضرتك خزنت رأس مالك و مدخلتوش فى الدورة الإقتصادية فإنه هيقل بنسبة 2.5 % سنوياً لإن الفلوس زى ما اتفقنا مش سلعة يمكن تأجيرها و التكسب من وراها و فى نفس الوقت متقدرش تسلفها بفائدة لإن ده يعتبر ربا .. بعد تفكير هتتأكد إن الأفضل لك هو إستثمار رأس المال ده و بالتالى تحقيق أرباح و توفير فرص عمل و فائدة تعم عليك كمستثمر و على المجتمع بالكامل .
– طيب لو أنا غنى و فى نفس الوقت مش بعرف أتاجر هل الإقتصاد الإسلامى بيظلمنى ؟
الإجابة لأ طبعاً .. بعد إلغاء الفوائد فهيكون قدامك طريقين يا تتاجر بنفسك يا تدخل شريك فى أحد المشروعات على الربح و الخسارة و بالصورة الحديثة تقدر تشترى أسهم فى مشروع شغال بالفعل و الشكل ده متوفر بالفعل فى البورصة أو تدخل شريك فى مشروع عن طريق أحد البنوك مثلاً و برضه على الربح و الخسارة مش فايدة ثابتة كما هو متبع ..
– مع تثبيت قيمة العملة السلع قيمتها هتزيد أو هتنقص فى حدود ضيقة جداً و عشان تحس بأثر الزيادة أو النقصان لازم تقيسه على فترة طويلة .. إنما فى المدى القصير هيحصل الآتى :
* فى حالة إحتياجك لمنتج ما ( كمستهلك ) هل تشتريه النهاردة و لا بكره ؟ أكيد النهاردة لإن السلعة قيمتها ثابتة إمبارح و النهاردة و بكرة يبقى إيه سبب التأخير ؟ و بالتالى معدل الطلب هيزيد على السلع و الخدمات ..
* طيب فى حالة إنك ( صاحب مشروع ) هل تحب إنك تبيع منتجك النهاردة و لا تبيعه بكرة ؟ أبيعه بكرة ليه ما هو قيمته مش هتزيد إذاً يبقى من مصلحتى إنى أقبل بربح أقل من الطبيعى فى سبيل إنى أبيع مخزونى بالكامل و أعمل دورة رأس مال جديدة بشكل أسرع و بالتالى أرباح أكتر ..
– يعنى معدل الطلب زاد و معدل العرض كمان زاد !!
– طيب هل حصل تغير فى السعر ؟ لأ طبعاً ..
– أومال إيه اللى زاد ؟
الإجابة .. الإنتاج هو اللى زاد لإن دورة رأس المال بقت أسرع و المنتجين بتبيع منتجاتها بالتبعية بشكل أسرع ..
ممكن تقولى تصورك عن سوق فيه معدل شراء عالى و معدل بيع عالى و معدل إنتاج عالى و بيزيد بإستمرار ؟ هل ده يبقى سوق ناجح و لا فاشل ؟
– طيب بعد ما تم ذكره هل يعتبر السوق ده سوق حر ؟
بالتأكيد .. لإن مفيش أى سلطة على نوع التجارة أو كميتها مالم يكن المنتج محرم أو لم تصل الكمية إلى حد الإحتكار .. كمان النظام الإسلامى بيضمن حقوق أصحاب الثروة و بيحافظ عليها .. و مبيحددش سعر سلعة و بيعلى مبادىء السوق المفتوح و المنافسة الشريفة .
– طيب إزاى الإقتصاد حر و إزاى يضمن حقوق الفقراء زى ما ضمن حقوق الأغنياء ؟
الزكاة بتضمن حق الفقير لإن رأس المال العامل بيستفيد من أرباحه محدودى الدخل فى صورة أجور و تأمينات و مزايا أخرى .. و رأس المال غير العامل بيتاخد منه زكاة بتصب مباشرة فى مصلحة الفقير و ده بيحقق العدالة الإجتماعية بلا شك و هى أولى أولويات النظام الإشتراكى بالمناسبة .
– الضرائب فى الإسلام لا تفرض إلا لضرورة و تكون لفترة محددة و لا تستمر إلى الأبد و ده موضح فى الفتوى دى للى يحب يطلع أكتر http://cutt.us/j5lUt و مع إقتصاد قوى و منتظم زى ما وضح من النقط اللى فاتت فالدولة مش هتحتاج تفرض ضرائب لتحقيق عدالة إجتماعية لإنها بالفعل متحققة ..
– طيب هل الزكاة تغنى عن الضرائب ؟
هنا تظهر مرة تانية عبقرية التشريع الإلهى فى فرض الزكاة لإنها بتحقق العدالة الإجتماعية بمنظور تانى و لتبسيط الصورة :
* الرأسمالية و الإشتراكية أنظمة بتفرض ضرائب ( مثلاً ) 20 % على الأجر فمثلاً لو موظف لسه متخرج و مرتبه 1000 جنيه فهيتم خصم 200 جنيه منه و بالتالى بيبقى فى شبه إستحاله إن الشاب ده يحقق ثروة فى يوم من الأيام غير الضغوط المعيشية اللى بيمر بيها لحد ما يقدر إنه يقف على رجله .
* النظام الإسلامى مبيفرضش ضريبة على نفس الموظف ده .. و لا بيفرض عليه زكاة لإنه لا يملك النصاب أساساً بل أكثر من كده ممكن يخليه من المستحقين للزكاة .. فبيديله الفرصة إنه يكون نفسه و يقف على رجله بلا أى ضغوط و لما يكون ثروة فوق النصاب الشرعى للزكاة يبتدى يدفع 2.5 % على ما يزيد عن النصاب ..
– طيب هل ال 2.5 % قيمة الزكاة تغنى عن ال 20 % أو ال 30 % قيمة الضرائب ؟
أيوه .. لإن ال 2.5 % قيمة الزكاة بتتحسب على إجمالى الثروة أما الضرائب فبتتحسب على الدخل الشهرى أو على الربح السنوى بالإضافة إلى إن الزكاة بتخلى أصحاب رؤوس الأموال يفضلوا إستثمارها بدلاً من تخزينها و بالتالى فايدة مزدوجة ليهم و لأفراد المجتمع .. أما الضرائب فبتتيح لصاحب الثروة لو يملك 10 مليون جنيه مثلاً إنه يتاجر ب مليون بس و يحتفظ بال 9 مليون دون دفع ضرائب عليهم بل بالعكس بيستفيد من فوائد البنوك مقابل إدخارها ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– رأى علماء الشريعة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– د / حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف كان عمل بحث عن الفروق بين النظام الإسلامى و الأنظمة الأخرى و ذكر فيها إن فى تشابه بين النظام الإسلامى و الأنظمة الأخرى فى بعض النقط زى حرية التملك و حرية السوق لأنها أمور دنيوية و أسس طبيعية للأسواق و لكن هناك فروق جوهرية لا يمكن التلاقى فيها أبداً مع الأنظمة الأخرى زى مشروعية الأهداف و الوسائل زى مثلاً نوع التجارة أو الفوائد أو الضرائب اللى بيطبقها الأنظمة الوضعية بخلاف الإقتصاد الإسلامى مع التأكيد على جزئية الصفات الواجب توافرها فى المسلم من الأمانة و عدم الغش و التدليس و تصدر العنصر الأخلاقى قبل الربح مع المقارنة بالنظام الرأسمالى اللى هدفه الأساسى الربح دون النظر لنوع المنتج أو الأبعاد الإجتماعية على أفراد المجتمع من الآثار السلبية للرأسمالية زى الإحتكار أو الإتجار فى مواد غير مشروعة و أيضاً الإشارة لمركزية الإدارة و عدم حرية التملك و التسعير الجبرى فى النظام الإشتراكى مما يقتل الطموح الفردى فى تحقيق الأرباح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– رأى المؤيدين لفكرة تشابه الأنظمة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرافضين لفكرة تفرد الإسلام بنظام إقتصادى خاص به يرون أن الأمر لا يعدو كونه أسس إقتصادية ثابته و أن الجو السائد فى الدولة هو من يحدد طبيعة النشاط سواء رأسمالى أو إشتراكى مع رفضهم ربط الدين بالإقتصاد أساساً سواء إسلامى أو مسيحى أو يهودى ..
البعض الأخر يرى أن الإقتصاد الإسلامى ما هو إلا نظام رأسمالى و لكن مضاف إليه بعض الشروط التى يرون أنها لا تطبق فعلياً فى أغلب الأحيان فهم ربطوا فكرة الإقتصاد الإسلامى بتجربة البنوك الإسلامية فى بلداننا العربية و التى يتم تحديد سعر الفائدة ( المرابحة ) فيها عن طريق البنك المركزى و بالتالى فإن الأمر لا يخلو من ضمان لرأس المال و الأرباح أيضاً مثلها فى ذلك مثل البنوك العادية لأن لو تركت البنوك فى تحديد نسب أرباحها أو خسائرها بمعرفتها لعجز البنك المركزى عن السيطرة على نسب التضخم و يهتز النظام المصرفى بالكامل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– إذاً هناك من شرح الفكرة العامة من منظور إقتصادى بحت و أبرز مزاياها .. و هناك من شرح الفكرة من منظور فقهى أكثر منه إقتصادى .. و هناك من لخص الفكرة كلها فى تجربة منقوصة و مشوهة و غير واضحة المعالم و ارتكز عليها فى التدليل على أنه لا يوجد نظام إقتصادى إسلامى بذلك الوضوح .. بالطبع القضية خلافية و شائكة و لا يزال الجدال فيها مستمر و يظهر كل حين دون الوصول لنتيجة حاسمة ..
– شخصياً أرى النظام الإقتصادى الإسلامى نظام ممتاز يعتمد على سياسات السوق الحر و حرية التملك و التجارة و حماية رأس المال و حرية التسعير و لكن مع إضافة أحكام شرعية و ربانية المفترض بنا كعامة المسلمين أن نلتزم بها فى كافة معاملاتنا مثل الصدق و الصراحة و عدم الغش و التدليس و البعد عن الربا و النظام الرأسمالى يأخذ منه الكثير ولكن مع بعض الفروق تتضح فى التشريعات الربانية .. و نظراً لحجم المقال لم أستفيض فى توصيف الرأسمالية أو الإشتراكية و لمن يريد مزيد من المعلومات فعليه مراجعة مقال الرأسمالية و الإشتراكية أيهما أفضل على الرابط التالى : http://cutt.us/TgBjC و من يدرى لعل يأتى يوماً تطبق فيه التجربة بشكل كامل و حينها يظهر معدنها الحقيقى لكل المتابعين .
مراجع :
ــــــــــــ