مصر ضمن أكبر 10 إقتصادات فى العالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصورة دى إنتشرت اليومين اللى فاتوا و زى ما هو واضح منها إن الإقتصاد المصرى هيبقى فى المركز الثامن عالمياً و يسبق دول زى روسيا و اليابان و ألمانيا .. الحقيقة فى كام ملاحظة على الموضوع ده واجب إننا نركز عليهم :
ـــــ
1 – الصورة حقيقية فعلاً و هى من تقرير أعدته مؤسسة ستاندرد تشارترد PLC و نقلته عنها شبكة بلومبيرج و اللى ذكرته فى الخبر ده http://cutt.us/YAOVT
ـــــ
2 – التقرير تحس من صياغته كده إنه دعاية للصين أكتر منه تقرير علمى أو مهنى و ممكن تدخلوا على الخبر و تقرأوه
ـــــ
3 – الدراسة مبنية أساساً على إن الدول المذكورة فى الترتيب دخلت بناءاً على عامل أساسى و هو عدد السكان .. عدد سكان أكبر يعنى إنتاجية أكتر .. و بكده فهى أغفلت عوامل كتير أوى بتتحكم فى مسألة النمو الإقتصادى .. التقرير أغفل تماماً التباين بين الشعوب و افترض إن الشعب الصينى زيه زى الأمريكى زى المصرى زى الألمانى فى العقلية الإحترافية و الإنتاجية .. أغفل عامل الحافز الإنتاجى و مستوى المرتبات .. أغفل مهارة العاملين و تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة .. أغفل أسعار الطاقة و سهولة الحصول عليها .. أغفل قوانين الإستثمار و سهولته فى الدول المذكورة .. أغفل وجود المناطق الصناعية و أماكنها و قربها من المطارات و الموانىء .. إعتمد بشكل أساسى على عامل عدد السكان و لو محدش مصدقنى ممكن يدخل على الرابط و هيلاقى المكتوب نصاً على لسان ديفيد مان الخبير الإقتصادى المعد للتقرير فى المؤسسة كالآتى :
( توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسى واحد و هو أن حصة البلدان من الناتج المحلى الإجمالى العالمى يجب أن تتلاقى فى نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم )
ـــــ
4 – التقرير قال إن إقتصاديات آسيا هتوصل فى 2030 إنها تمتلك 35 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و ده هيساوى حصة الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبى مجتمعين وقتها و النقطة دى متسقة تماماً مع توجه المقال و هو تضخيم إقتصاديات آسيا خاصة الصين على حساب الولايات المتحدة و أوروبا ..
ـــــ
5 – فى نقط فى أخر الخبر كده يا ريت تبصوا عليها أكدوا فيها مرة تانية على إن الإصلاح فى الأسواق الناشئة هيساعد على زيادة الإنتاجية .. قالوا إن نهاية الإعتماد على التيسير الكمى هيساهم فى سرعة الإجراءات الإصلاحية و بالتالى هيعلى الإنتاجية .. قالوا إن الطبقة المتوسطة بتزيد و غالبية سكان العالم هيبقوا من الطبقة دى بحلول 2020 .. قالوا إن نمو الطبقة المتوسطة هيأثر على معدل الشيخوخة و إن شعوب أكثر شباباً يعنى شعوب أكثر إنتاجاً ( و ذكروا الصين صراحة و هى الدولة الوحيدة اللى ذكروها )
و فيما يخصنا إحنا كمصر من النقط اللى ذكروها دى فممكن نرد عليها بالآتى :
* بخصوص الإصلاح فأنا شايف ( و قد أكون مخطىء ) إن الإصلاح المبنى على قروض تستولى فوائدها على أكثر من 50 % من إيراداتنا لا يعتبر إصلاح .. ده يعتبر سرقة لتعبنا و شقانا و إن المستفيد من شغلنا هى الدول الدائنة لينا مش إحنا
* بخصوص الإعتماد على التيسير الكمى و الموضوع ده يصعب شرحه هنا و لكن إختصاراً فالتيسير الكمى عبارة عن إن الدولة بتشترى ديونها بنفسها .. يعنى بتروح للبنوك و تشترى منهم أذون خزانتها و بتدفع تمنها فبالتالى تزيد الفلوس فى السوق و يحصل رواج و تخرج الدولة من حالة الركود اللى هى فيه .. مصر يا جماعة مش بتشترى ديونها .. مصر بتزود ديونها للأسف و بتصدر أذون خزانة بشراهة كبيرة جداً .. يعنى مصر ماشية عكس النقطة دى أساساً
* بخصوص حجم الطبقة المتوسطة اللى بتزيد فمش محتاج أشرح و اللى كلنا شايفينه و حاسينه يغنى عن أى وصف
* بخصوص علاقة نمو الطبقة المتوسطة و معدل الأعمار و الشيخوخة المبكرة فأنا برضه مش هعرف أوصف القطاع الصحى بتاعنا شكله إيه و إيه المتوقع لينا و للأجيال الجاية و ربنا يخلف ظنى
ـــــ
اللى فات كانت ملاحظاتى على الخبر اللى سلط الضوء على التقرير اللى أنا شايفه موجه و غير مهنى و المراد منه دعم الإقتصاد الصينى و الدعاية له على الرغم من إن الإقتصاد الصينى قوى جداً ما شاء الله و لكن يمكن الحرب التجارية اللى بين الصين و أمريكا يكون لها دور بخصوص الموضوع ده ..
ـــــ
طيب هل إحنا كمصريين نزعل إن مصر مذكورة ضمن الدول دى ؟
قطعاً و طبعاً لأ و ألف لأ .. بالعكس نتمنى و الله .. بس لازم نفكر و نفهم قبل ما نبالغ فى فرحتنا كالمعتاد و فى النهاية منلاقيش حاجة من الحاجات دى ..
ترتيب الدول دى تم بناءاً على طريقة إسمها حجم الناتج المحلى الإجمالى حسب تعادل القوة الشرائية – Purchasing power parity – PPP مش الناتج المحلى الإجمالى حسب القيمة الإسمية – Nominal و اللى بيستخدم عادة فى تقييم الدول و ده من ضمن الأسباب اللى خليتنى أحس إن التقرير موجه و دعائى لإنه مذكرش الوضع هيبقى شكله إيه فى حالة إعتمادنا على الناتج المحلى الإسمى ..
ـــــ
إيه الفرق بين الإتنين ؟
1 – الناتج المحلى الإجمالى حسب القيمة الإسمية :
ده اللى معتمد عالمياً و ده اللى بيتحسب على اساسه قوة إقتصاديات الدول و ترتيبها و ده عبارة عن كل ما تنتجه الدولة من سلع و خدمات خلال السنة بسعر السوق .. الطريقة دى و إن كانت بتظهر حجم الإنتاج فعلياً إلا إنها بتغفل عنصر مهم جداً و هو التضخم .. طريقة بتحسب الإنتاج عددياً بدقة و لكن مش بتحسب قيمة الزيادة الحقيقية فى الإقتصاد ..
مثال :
ــــــــــ
دولة أنتجت سلع و خدمات ب 1 مليار دولار فى عام 2017 و أنتجت فى العام التالى سلع و خدمات ب 1.2 مليار دولار فده معناه إن الدولة حققت طبقاً لطريقة القيمة الإسمية معدل نمو 20 % – و دى نسبة مهولة الحقيقة مبتحصلش بس عشان المثال يبقى واضح – لكن الواقع بيقول إن نسبة التضخم فى نفس السنة كان 15 % فمعنى كده إن النمو الحقيقى للإقتصاد كان 5 % بس مش 20 %
لو إتبعنا الطريقة دى فإقتصاد زى الإقتصاد المصرى هيطلع بينمو كل سنة رقمياً لكنه فعلياً بيتراجع بسبب معدلات التضخم العالية اللى حصلت السنين اللى فاتت ..
ــــــ
2 – الناتج المحلى الإجمالى حسب تعادل القوة الشرائية :
دى نظرية بتقوم بمقارنة الإقتصاديات ببعضها بعيداً عن سعر صرف العملة المحلية و مقارنتها بغيرها من العملات العالمية لإن سعر الصرف الدول هى اللى بتتحكم فيه و بالتالى ممكن تدعمه فيرتفع أو تعومه فينخفض زى حالتنا فى مصر كده .. عشان اقربلك الصورة تخيل إن إقتصاد مصر كان بينتج ما يوازى 350 مليار دولار سنة 2015 و فى 2016 حصل التعويم و بالتالى قيمة الجنيه قلت فأصبح إنتاجنا فى 2016 يوازى 200 مليار دولار بس لإن إقتصادنا بيتقاس بالجنيه أولاً و بعدين يتم تحويله لدولار .. إحنا إنتاجنا هو هو فعلياً لكن الفرق فى القيمة كان كبير أوى و ده مش منطقى .. عشان كده الطريقة دى تعتبر أوقع لقياس الإقتصادات لإنها بتحط فى إعتبارها عوامل كتير قبل سعر الصرف زى مستوى الأسعار و تكلفة المعيشة و مستوى الرفاهية إلى أخره ..
و بمعنى أبسط و أسهل فالطريقة دى بتقارن حجم القدرة الشرائية لمواطنى دولتين مختلفتين إذا تساوى دخلهم .. يعنى لو مواطن مصرى معاه 100 دولار و مواطن دانماركى معاه 100 دولار .. ده يقدر يشترى بيها سلع و خدمات قد إيه فى مصر و ده يقدر يشترى بيها سلع و خدمات قد إيه فى الدانمارك ..
ـــــ
مثال :
ــــــــــ
بإفتراض النموذج اللى فات ف 100 دولار تقدر توفر للمواطن المصرى قضاء ليلة أو ليلتين على الأكثر فى أحد فنادق ال 4 نجوم فى القاهرة لإن سعر الليلة فى غرفة مزدوجة بيتراوح من 1165 جنيه و حتى 2240 جنيه فى المتوسط
فى المقابل المواطن الدانماركى بال 100 دولار اللى معاه ميقدرش حتى يحجز و لو ليلة واحدة فى أحد فنادق ال 4 نجوم فى كوبنهاجن لإن سعر الليلة فى غرفة مزدوجة هناك بيتراوح من 3026 جنيه و حتى 4160 جنيه فى المتوسط
( الأسعار من Trip Advisor بسعر اليوم و طبعاً فى مواسم بتأثر على متوسط السعر )
ـــــ
طبقاً للمثال اللى فات هل نقدر نقول إن الإقتصاد المصرى أقوى من الدانماركى ؟
بالطبع لأ لإن من عيوب النظرية دى انها بتفترض تساوى الدخل بين الشعوب و الموضوع مش مرتبط بحجم اللى تقدر تشتريه بمبلغ معين قد ما هو مرتبط بحاجات تانية كتير زى مستوى الدخل و حجم الدعم الحكومى للسلع و حجم الخدمات الحكومية المجانية زى الصحة و التعليم و بالتالى هتلاقى إن الدانمارك أفضل فى كل شيء من أول معدلات الدخل وصولاً إلى الصحة و التعليم و البنية التحتية
ـــــ
بمعنى أخر التقرير اللى اعدته المؤسسة و اللى قال إن مصر هتكون من أهم 10 إقتصاديات عالمية طبقاً لنظرية تعادل القوة الشرائية فيه بعض القصور للأسباب اللى قلناها فوق و للأمانة فأى طريقة أو نظرية هيتم إستخدامها هيبقى فيها قصور و مش هتقدر تحسب حجم الإقتصاد بشكل دقيق 100 % لإنهم فى بلاد برة لسه مخترعوش الطريقة دى أساساً و كمان لأن فى أمور بديهية جداً مش محتاج تكون خبير إقتصادى عشان تلاحظها ..
هات أى طفل ماشى فى الشارع و قوله إيه رأيك يا حبيبى لو قولتلك إن مصر هتبقى أحسن من روسيا و اليابان و ألمانيا خلال 12 سنة من النهاردة و شوف هيرد عليك إزاى ..
لو مشتمكش يبقى بحق يا عم 🙂
ــــــ
لقراءة الموضوع على التطبيق الخاص بالكاتب على جوجل بلاى :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amkamel.arabyhost
لقراءة الموضوع على التطبيق الخاص بالكاتب على آب ستور :
https://itunes.apple.com/app/id1432249734
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ